سوريا تعود إلى الساحة المالية العالمية.. فهل يشعر المواطن العادي بالتحسن؟

بعد 14 عامًا من الصراع والعقوبات، تسعى سوريا جاهدة لإعادة بناء نظامها المالي وربطه بالأسواق العالمية لجذب الاستثمارات. وفي خطوة رمزية، أجرى محافظ البنك المركزي السوري، محمد الأخرس، أول معاملة له ببطاقة ماستركارد في مطار دبي الدولي في 30 سبتمبر، وهي أول معاملة ببطاقة صادرة عن بنك سوري، مما يمثل تقدمًا في جهود البلاد للانفتاح المالي.

لكن بينما يعمل المصرفيون والاقتصاديون والمشرعون على دمج سوريا في الأسواق المالية العالمية، لا يزال المواطن السوري العادي يكافح لتغطية نفقاته الأساسية. يبقى السؤال الأهم: متى ستنعكس هذه الإصلاحات الاقتصادية على حياة السوريين اليومية من خلال توفير المزيد من فرص العمل، وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية، وزيادة القوة الشرائية؟

مشاهد مثل بيع الأطفال للخبز في شوارع دمشق، وتذمر السائقين من ارتفاع أسعار الوقود، تعكس الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الملايين. وفقًا للأمم المتحدة، يعاني حوالي 60% من السكان من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من تسعة ملايين شخص مصنفون على أنهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

تواجه الحكومة الانتقالية ضغوطًا متزايدة لتوفير الخدمات الأساسية مع عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى ديارهم. بين ديسمبر 2024 وسبتمبر 2026، عاد أكثر من مليوني نازح سوري ومليون و800 ألف لاجئ سوري إلى وطنهم، وفقًا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). ومن المتوقع أن تزداد هذه الأعداد، مما يضع عبئًا إضافيًا على القطاع المصرفي الذي يعاني بالفعل لخدمة السكان.

على الرغم من التحديات، يبدي مصرفيون مثل عمر برهنجي، الرئيس التنفيذي لبنك البركة سوريا، تفاؤلاً بشأن القدرة على خدمة سوريا الجديدة. ويعتقد برهنجي أن توسيع الخدمات المصرفية يمكن أن يساعد في تخفيف حدة الفقر، مشيرًا إلى أن كل فرع مصرفي يخدم حاليًا أكثر من 40 ألف سوري في المتوسط، وهو ما يعتبره عائقًا أمام الاستثمار. ومع ذلك، فإن رفع العقوبات يمنح السوريين مرونة أكبر في إرسال واستقبال الأموال.

رغم الجهود المبذولة من القطاع المصرفي، بما في ذلك البنوك التقليدية والإسلامية والحكومية، فإن وجود سوريا على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (FATF) يعيق الجهود، مما يؤثر على تقييم المؤسسات المالية الدولية للمعاملات ومدى امتثال البنوك السورية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

من ناحية أخرى، تقدر تكاليف إعادة الإعمار المادي للمنازل والممتلكات والبنية التحتية بحوالي 216 مليار دولار، وهو ما يتجاوز قدرة البنوك المحلية. وتؤكد عبير أسعد، خبيرة مالية في شركة كرم شعار للاستشارات، على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية واستعادة الثقة بين المودعين والمستثمرين، وتعزيز العلاقات مع البنوك الدولية.

تدرك السلطات التشريعية حجم المشكلة، حيث يعمل البرلمان الجديد على مراجعة القوانين القديمة. وتعمل وزارة الاقتصاد والصناعة على مقترحات لحماية السوق السوري وتعزيزه، بما في ذلك تعديل وتفعيل قوانين المنافسة وحماية الملكية الفكرية، وتقديم مسودة قانون تجاري جديد لتسهيل تسجيل الشركات والاستثمار.

لكن هذه التطورات لا تزال بعيدة عن حل المشاكل اليومية للمواطنين. يقول محمد اللحام، صاحب محل صغير وأب لخمسة أطفال، إن تكلفة الخدمات الأساسية تترك القليل من المال للطعام. وعلى الرغم من عودة العلامات التجارية الجديدة وتشجيع المنافسة، فإن القدرة على تحمل تكاليف المنتجات الجديدة تظل بعيدة المنال للكثيرين.

بالنسبة للمواطن السوري العادي، لا يوجد جدول زمني واضح لتلمس الفوائد الملموسة للاندماج المالي. سيعتمد التقدم على تحول الالتزامات المالية إلى استثمارات حقيقية، وخلق فرص عمل مستدامة، ومواكبة الأجور لتكاليف المعيشة. وفي نهاية المطاف، لا يمكن قياس نجاح الاندماج المالي لسوريا إلا بمدى قدرة السوريين العاديين على تحمل تكاليف ضروريات الحياة.