وزارة العدل السورية توقف مؤقتاً الدعاوى والإجراءات العقارية والتنفيذية في السويداء لحماية حقوق المواطنين


هذا الخبر بعنوان "العدل توقف النظر مؤقتاً بالدعاوى والإجراءات العقارية والتنفيذية في السويداء حفاظاً على الحقوق" نشر أولاً على موقع syriahomenews وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدرت وزارة العدل السورية قراراً يقضي بوقف النظر مؤقتاً في عدد من الدعاوى والإجراءات القضائية ضمن محافظة السويداء. يأتي هذا القرار في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة، وبهدف صون حقوق المواطنين المقيمين داخلها وخارجها، ومنع استغلال الأوضاع الراهنة.
يتضمن القرار، الذي نشرته الوزارة اليوم الخميس، وقفاً مؤقتاً لجميع دعاوى البيوع العقارية المتعلقة بعقارات تقع ضمن محافظة السويداء. كما يشمل الوقف الدعاوى الشخصية المدنية والجزائية العائدة لأشخاص مقيمين فعلياً خارج المحافظة، بالإضافة إلى الدعاوى التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، وذلك أمام مختلف محاكم عدلية السويداء.
ويُجيز القرار قبول هذه الدعاوى قيداً وتسجيلاً فقط، دون السير في إجراءات المحاكمة أو إصدار الأحكام. ويتم في المقابل وضع الإشارات القانونية والتحفظية اللازمة على الصحائف العقارية، بما يضمن تثبيت تاريخ الادعاء وحفظ أولوية الإشارة وصون حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما يوقف القرار مؤقتاً تنظيم الوكالات العدلية العامة، والوكالات الخاصة المتعلقة ببيع العقارات والمركبات أو التوكيل ببيعها. ويشمل ذلك الوكالات القابلة للعزل وغير القابلة للعزل، الداخلية والخارجية، أمام دوائر الكاتب بالعدل في عدلية السويداء.
ويمتد نطاق القرار ليشمل وقف الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالعقارات الواقعة ضمن المحافظة، بما في ذلك نقل الملكية والبيع الجبري، وأي إجراء تنفيذي قد يؤدي إلى التصرف بالعقار أو ترتيب حقوق عينية عليه. ويشمل الوقف أيضاً الإجراءات التنفيذية المدنية والجزائية الخاصة بأشخاص مقيمين خارج السويداء، والإجراءات التي تكون الجهات العامة طرفاً فيها، مع السماح باتخاذ الإجراءات التحفظية التي تحفظ الحقوق دون المساس بأصل الملكية.
وبموجب هذا القرار، تُعلّق جميع المهل القانونية والإجرائية المرتبطة بالدعاوى والإجراءات التنفيذية المشمولة به طوال فترة سريانه، وذلك منعاً لسقوط الحقوق أو التقادم.
وأشارت وزارة العدل إلى أن العمل بالقرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر مؤقتاً حتى صدور قرار لاحق يعدّل أحكامه أو ينهي العمل به تبعاً لتبدّل الظروف. وقد كلّفت الوزارة إدارة التفتيش القضائي والمحامين العامين بمتابعة حسن التنفيذ وإبلاغها بأي صعوبات أو مخالفات قد تطرأ.
أخبار سوريا الوطن١-سانا
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي