وزير المالية يناقش تحديات سوق دمشق للأوراق المالية ويكشف عن خطة وطنية لتطوير القطاع المالي

شارك وزير المالية محمد يسر برنية يوم الخميس الموافق 21 أيار في اجتماع الهيئة العامة العادية لسوق دمشق للأوراق المالية، حيث جرى خلاله بحث مستفيض لواقع السوق الراهن وخطط تطوير القطاع المالي.

وأكد الوزير برنية، في سياق الاجتماع، على الدور المحوري الذي يلعبه السوق في دعم الاقتصاد الوطني، وتحفيز بيئة الاستثمار، وجذب رؤوس الأموال، فضلاً عن توفيره لقنوات تمويل تتسم بالشفافية والتنظيم، وذلك بحسب ما أوردته وزارة المالية على منصاتها الرسمية.

وأضاف برنية أن سوق الأوراق المالية يعد أداة فعالة لدعم النمو الاقتصادي وتمويل الشركات، إلا أنه يواجه تحديات قائمة تتعلق بالسيولة، وعمق السوق، وتنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى البيئة التنظيمية.

وفي خطوة مهمة، أعلن الوزير عن إدراج سوق دمشق للأوراق المالية ضمن مشروع وطني شامل يهدف إلى تطوير القطاع المالي. يرمي هذا المشروع إلى وضع خريطة طريق واضحة لتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتطوير البنية التقنية، فضلاً عن توسيع نطاق الأدوات الاستثمارية والشركات المدرجة.

وأثنى الوزير على الجهود المبذولة من قبل هيئة الأوراق والأسواق المالية، وسوق دمشق للأوراق المالية، والعاملين فيهما، وكذلك شركات الوساطة المالية، مشيداً بدورهم الفاعل في ضمان استمرارية العمل والتشغيل رغم التحديات القائمة.

تجدر الإشارة إلى أن الوزير برنية كان قد أعلن في 30 حزيران المنصرم عن إطلاق خطة تطوير شاملة تستهدف سوق دمشق للأوراق المالية. تتضمن هذه الخطة تحديث البنية التقنية والتشريعية، بالإضافة إلى زيادة عدد أيام التداول الأسبوعية.

كما تشمل الخطة إدخال مجموعة من الأدوات والخدمات المالية والاستثمارية الجديدة التي من شأنها تنشيط جانب الطلب وتحفيز حركة التداولات في السوق.

ويمتد نطاق هذه الإصلاحات ليشمل مراجعة شاملة للقوانين والتشريعات التي تنظم عمل السوق، بالتوازي مع تنفيذ تحديث تقني واسع النطاق يشمل نظم التداول والمقاصة، بهدف الوصول إلى تحول رقمي كامل في تقديم الخدمات المالية، إلى جانب رفع مستوى التوعية المالية لدى المستثمرين.