أزمة تعرفة النقل في القنيطرة: جدل بين تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان استمرارية عمل السائقين

أثارت التسعيرة الجديدة لتعرفة النقل الداخلي في محافظة القنيطرة جدلاً واسعاً، حيث تباينت الآراء بين وصفها بأنها تخفيف للأعباء عن المواطنين، واعتراضات من السائقين الذين يرونها غير مجدية، ومطالب من الركاب باعتبارها لا تزال مرتفعة. يعكس هذا الوضع صعوبة الموازنة بين استمرارية تقديم الخدمة والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات وتكاليف الصيانة.

التسعيرة مدروسة

أكد مدير النقل الداخلي والركاب في القنيطرة، علي الخالد، أن التسعيرة الجديدة جاءت بعد دراسة معمقة أجرتها لجنة متخصصة. وأوضح أن الدراسة شملت جميع العناصر التكليفية للتشغيل بشكل منصف بين السائق والركاب، بما في ذلك أجور السائقين. وأشار الخالد إلى أن اللجنة وضعت معايير تضمن استمرارية التشغيل وتخفيف التكلفة على المواطن، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مؤثرة مثل عمر الإطارات والمحرك والصيانة العامة، بالإضافة إلى النثريات والرسوم السنوية وراتب السائق.

مطالب برفع التسعيرة

من جانبه، عبر أحمد طه، وهو سائق سرفيس، عن إحباط سائقي خطوط النقل الداخلي في القنيطرة، معتبراً أن التخفيض الجديد يزيد من صعوبة تغطية النفقات اليومية. وأشار إلى أن ارتفاع أسعار المازوت مقارنة بالأجرة المنخفضة يجعل العمل غير مجدٍ، خاصة مع الالتزام بتكاليف إضافية مثل المبيت في الكراجات.

هل التعرفة مرتفعة؟

من جهة أخرى، يرى المواطنون أن التسعيرة ما تزال مرتفعة بالنسبة للعمال والطلاب والموظفين ذوي الدخل المحدود. وقال خالد شهاب، أحد سكان المحافظة، إن ارتفاع تكاليف التنقل وضعف القدرة الشرائية للدخل يضعان المواطنين في موقف صعب. ويبقى ملف أجور النقل في القنيطرة والمحافظات الأخرى مفتوحاً، بانتظار حلول متوازنة تخفف الأعباء عن المواطن وتضمن للسائقين القدرة على الاستمرار، مع مطالبات بتشكيل لجان مشتركة تعيد النظر في التسعيرة بشكل دوري لمراعاة متغيرات السوق واحتياجات الطرفين.