دمشق تستضيف النسخة الثامنة من حوار القطاع الخاص السوري لتعزيز التعافي الاقتصادي في حزيران المقبل

تستعد العاصمة دمشق لاستضافة المؤتمر الوطني للنسخة الثامنة من حوار القطاع الخاص السوري مطلع حزيران المقبل، في خطوة تهدف إلى صياغة أولويات اقتصادية مشتركة تدعم مسار التعافي وتحسّن بيئة الأعمال في البلاد.

وأفادت وزارة الاقتصاد والصناعة أن هذه النسخة من الحوار ستشهد مشاركة واسعة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية والقطاع الخاص المحلي، بالإضافة إلى السوريين في المغترب، وخبراء اقتصاديين، وشركاء دوليين.

وتكتسب هذه الدورة أهمية خاصة كونها تُعقد للمرة الأولى داخل سوريا، بعد سبع نسخ سابقة نُظمت خارج البلاد. ويعكس هذا التوجه حرصاً على تعزيز الملكية الوطنية للحوار الاقتصادي وربط النقاشات بشكل مباشر بالواقع الإنتاجي والتجاري المحلي.

وفي إطار التحضيرات لهذه النسخة، أطلقت الوزارة، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم ياباني، وتنفيذ من مؤسسة المنتدى السوري، سلسلة من الورشات المحلية والقطاعية. وقد شملت هذه الورشات عدداً من المحافظات والمناطق الصناعية، بهدف جمع رؤى ومقترحات مباشرة من الفاعلين الاقتصاديين.

وركزت الورشات على إشراك ممثلي القطاع الخاص بمختلف مكوناته، من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، إلى جانب النساء والشباب. كما تضمنت جلسات تشاورية مخصصة لرجال الأعمال السوريين في الخارج، لتعزيز الربط بين الاقتصاد المحلي والخبرات والاستثمارات السورية في المغترب.

وبناءً على مخرجات هذه الورشات، ستُعد دراسة تشخيصية لواقع القطاع الخاص وبيئة الأعمال في سوريا، لتكون مرجعاً أساسياً في المؤتمر الوطني الرئيسي. وسيبحث المؤتمر أولويات قابلة للتطبيق لتحفيز الإنتاج، وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

ويستهدف الحوار هذا العام أكثر من 500 مشارك عبر مختلف مراحله، مما يؤشر إلى توسع المشاركة الاقتصادية وتزايد الاعتراف بدور القطاع الخاص كشريك رئيسي في صياغة السياسات الاقتصادية، وليس مجرد متلقٍ لها.

ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل مساعٍ متزايدة لإعادة تنشيط الاقتصاد السوري، من خلال بناء قنوات أكثر فاعلية للحوار بين القطاعين العام والخاص، وتطوير سياسات تستجيب بصورة أدق لاحتياجات السوق ومتطلبات التعافي. كما سيفتح الحوار الباب أمام ربط النقاشات الاقتصادية مباشرة بالواقع الإنتاجي والتجاري، مما سيعزز فرص بناء رؤية اقتصادية مشتركة قادرة على دعم الاستقرار وتحفيز النمو وخلق فرص العمل.