النظام الجمركي الجديد للسيارات في سوريا: خبير اقتصادي يتوقع انخفاض الأسعار وعدالة أكبر في التحصيل

أكد الخبير الاقتصادي عامر ديب أن النظام الجمركي الجديد للسيارات في سوريا يهدف إلى تحقيق "عدالة أكبر" في آلية تحصيل الرسوم، وذلك من خلال توزيعها بشكل متوازن يتناسب مع قيمة ونوع السيارة.

وأوضح ديب أن النظام السابق كان يفرض رسوماً جمركية مرتفعة على بعض السيارات لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية. فمثلاً، سيارة يبلغ سعرها حوالي 8 آلاف دولار كانت تُفرض عليها جمارك تصل إلى 3500 دولار، بينما أصبحت اليوم تخضع لنسب أكثر منطقية. وأشار إلى أن هذا التغيير سينعكس إيجاباً على أسعار سيارات أخرى مثل "كيا ريو".

وتوقع ديب أن يسهم الاعتماد على الفاتورة المقدمة من التاجر والمصدقة من غرفة التجارة في انخفاض أسعار السيارات. وبرر ذلك بأن بعض التجار قد يلجؤون إلى تخفيض قيمة الفاتورة لتقليل الرسوم الجمركية، مما قد يؤدي إلى زيادة هامش الربح وانخفاض السعر النهائي للمستهلك.

وفي سياق متصل، اعتبر ديب أن فرض رسوم بنسبة 10% على السيارات الكهربائية يعد خطوة إيجابية نحو تشجيع التحول إلى النقل الأخضر، على الرغم من أن ظهور النتائج الكاملة لهذه السياسة قد يستغرق بعض الوقت.

ووفقاً للقرار الجديد، تتراوح الرسوم الجمركية على السيارات بين 5% و40% من قيمة الفاتورة. وتوزعت هذه النسب كالتالي:

• 20% للسيارات السياحية.
• 10% للسيارات الكهربائية.
• 40% للسيارات المصفحة.
• 10% للحافلات.
• 5% للجرارات الزراعية.

يُذكر أن الرسوم الجمركية كانت تُفرض سابقاً بمبالغ ثابتة بالدولار الأمريكي، وتراوحت بين 1000 و2500 دولار، وذلك بحسب فئة السيارة وسعة محركها.

واختتم ديب حديثه بالقول إن هذا القرار يمثل إعادة تنظيم شاملة لسوق استيراد السيارات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الراهن. وأشار إلى أن النظام الجديد يحاكي الأنظمة المعتمدة في دول مثل السعودية والإمارات، وذلك بحسب ما نقلته صحيفة "الثورة السورية".