مرسوم رئاسي يرفع سعر شراء طن القمح إلى 55 ألف ليرة سورية بعد احتجاجات واسعة

أصدر الرئيس أحمد الشرع أمس الخميس المرسوم رقم /120/ لعام 2026، الذي يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها /9000/ ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يسلمه المزارع إلى المؤسسة السورية للحبوب. يأتي هذا المرسوم إضافة إلى سعر الشراء المعتمد سابقاً من وزارة الاقتصاد، وذلك في خطوة تهدف إلى الاستجابة لمطالب الفلاحين.

ونص المرسوم على أن تصدر التعليمات التنفيذية الخاصة به بقرار من وزير الاقتصاد والصناعة، مع التأكيد على ضرورة نشره وإبلاغ الجهات المعنية لتنفيذه فوراً.

وكانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد أصدرت في 16 أيار الجاري القرار رقم 94 لعام 2025، الذي حدد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى المشول بـ46 ألف ليرة سورية للطن الواحد، ضمن موسم شراء القمح من الفلاحين لعام 2026. هذه التسعيرة الأولية أثارت موجة انتقادات واسعة واحتجاجات من قبل الفلاحين في مناطق مختلفة من سوريا، بما في ذلك مناطق الجزيرة السورية.

وأكد المزارعون أن التسعيرة المحددة سابقاً لا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة، مشيرين إلى ارتفاع أسعار البذار والأسمدة والمحروقات وتسعيرها بالدولار. كما نظموا وقفات طالبوا خلالها بإعادة النظر في التسعيرة، مؤكدين أن محصول القمح يمثل المصدر الرئيسي للدخل لآلاف العائلات.

وبموجب المرسوم الرئاسي الجديد، أصبح سعر شراء طن القمح يصل إلى 55 ألف ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 400 دولار، بعد أن كان السعر المعتمد من وزارة الاقتصاد 46 ألف ليرة سورية جديدة، أي ما يعادل نحو 325 دولارًا.