المالية السورية تصدر تعليمات المرسوم 68: زيادات نوعية في أجور القطاعات الحيوية وتعديلات شاملة

أعلنت وزارة المالية السورية عن إصدار التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم 68 لعام 2026، الذي صادق عليه الرئيس أحمد الشرع، إيذاناً بانطلاق مرحلة جديدة تتميز بـ "زيادات نوعية" في رواتب وأجور العاملين ضمن قطاعات حيوية. تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة السورية الرامية إلى إصلاح وتطوير منظومة الأجور لجعلها أكثر شمولية وعدالة. وتشمل هذه الزيادات قطاعات رئيسية مثل الصحة، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والأوقاف، وهيئة الطاقة الذرية، فضلاً عن الكوادر العاملة في مصرف سوريا المركزي والهيئات الرقابية المركزية، بهدف تحسين مستويات المعيشة وتوفير استقرار وظيفي يتلاءم مع الظروف الراهنة.

ووفقاً للتعليمات الصادرة، ستبدأ عملية صرف الرواتب الجديدة في الأسبوع الأخير من شهر أيار/ مايو الجاري، متضمنة زيادات نوعية محددة للمسميات الوظيفية المذكورة في اللوائح الملحقة بالمرسوم. أما العاملون في الجهات العامة الأخرى التي لم يشملها هذا النوع من الزيادات، فسيستفيدون من زيادة عامة بنسبة 50%. وقد أكدت الوزارة على مرونة إجراءات الصرف لتجنب أي تأخير، حيث سمحت بصرف الراتب الأساسي القديم قبل حلول العيد، مع إرجاء مبالغ الزيادة إلى ما بعد العيد مباشرة، وحثت الجهات المعنية على تقديم جداولها بسرعة لضمان إتمام العملية بفاعلية.

كما تضمن المرسوم حزمة من التعويضات المتخصصة المصممة لتحفيز الكوادر العاملة في المناطق الأكثر احتياجاً والقطاعات ذات الحساسية العالية. فقد تم إقرار تعويض إضافي بنسبة 15% من الأجر المقطوع للعاملين في المناطق النائية التابعة لوزارتي الصحة والتربية، و10% للمناطق شبه النائية. إضافة إلى ذلك، نص المرسوم على تعويض "التوصيف الإشعاعي" للمستحقين في هيئة الطاقة الذرية.

وأدخل المرسوم أيضاً معادلة جديدة لاحتساب أجور التدريس الإضافي للكوادر من خارج الملاك، حيث ربط نصاب التدريس بالأجر المقطوع لضمان توزيع عادل للحصص. كما شدد على مضاعفة تعويضات لجان الامتحانات بخمسة أضعاف مقارنة بالمرسوم الصادر عام 2021، مع تعديل معادلاتها لتتوافق مع قيمة الليرة السورية الجديدة.

وفي سياق الترتيبات الإدارية والمالية، نصت التعليمات على استثناء العاملين السابقين في "حكومة الإنقاذ" وتربية إدلب وشمال حلب من الحسميات والاشتراكات المفروضة بموجب قانون العاملين الأساسي رقم 50، وذلك إلى حين صدور توجيهات جديدة من رئاسة الجمهورية. وألغى المرسوم كذلك جميع التعويضات السابقة التي كانت مطبقة على الفئات المستفيدة من الزيادة النوعية، مع الإبقاء فقط على تعويضات النقل المحتسبة بناءً على الأجور السارية بتاريخ 17 آذار/ مارس الماضي.

وأخيراً، وضعت التعليمات قواعد صارمة للتحكم في الأثر المالي، حيث ربطت استحقاق التعويض بالمسمى الوظيفي الجديد فور حدوث أي تغيير في الصفة الوظيفية. كما ألزمت الوزارات بالتنسيق المسبق مع وزارة المالية عند إجراء أي تعديلات على المسميات الوظيفية التي قد تحمل تبعات مالية. وتُصرف هذه الرواتب والتعويضات بالليرة السورية الجديدة، مما يمثل خطوة عملية ضمن مسار التحول النقدي والمالي الذي تتبناه الإدارة الحالية بهدف إعادة ضبط الكتلة النقدية وتعزيز القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام.