مرسوم مكافأة القمح: اتحاد الفلاحين يثمنه كدعم حيوي للمنتجين وتعزيز للأمن الغذائي في سوريا

أكد الاتحاد العام للفلاحين في سوريا أن المرسوم الرئاسي الذي يقضي بمنح مكافأة تشجيعية إضافية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، يمثل خطوة إيجابية ومهمة. وتُظهر هذه الخطوة اهتمام الدولة بدعم الفلاح السوري وتعزيز صموده واستمراره في العملية الإنتاجية.

وفي تصريح لـ سانا، أوضح مدير العلاقات العامة في الاتحاد، بسام الحسين، أن لهذه الخطوة أثراً مباشراً في دعم استدامة العمل الزراعي، وتمكين الفلاح من تأمين جزء مهم من مستلزمات الإنتاج، ومواصلة استثمار أرضه وتحسين إنتاجيتها. كما ستسهم في تشجيع التوسع في زراعة القمح خلال المواسم القادمة، ورفع نسب التسليم للمؤسسة السورية للحبوب.

وأشار الحسين إلى أهمية أن تكون المكافأة التشجيعية جزءاً من رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة. وبيّن أن التوسع في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة والمكننة المتطورة والزراعة الدقيقة يسهم في ترشيد استهلاك المياه والأسمدة والطاقة، ويرفع كفاءة الإنتاج وجودته.

ولفت الحسين إلى أن دعم الفلاح يشكل دعماً مباشراً للاقتصاد الوطني وللأمن الغذائي في سوريا. مؤكداً أن أي إجراءات تسهم في تخفيف الأعباء عن المنتجين الزراعيين ستنعكس إيجاباً على الإنتاج والاستقرار الزراعي والاجتماعي في الريف السوري. كما شدد على أهمية دعم التصنيع المحلي للمدخلات الزراعية لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتخفيف الحاجة إلى القطع الأجنبي، إضافة إلى دعم الصناعات التحويلية الغذائية وتشجيع التصدير والاستثمارات الزراعية النوعية بما يحقق قيمة مضافة للمنتج الزراعي السوري ويعزز تنافسيته.

ودعا مدير العلاقات العامة في الاتحاد إلى تعزيز العمل التعاوني الزراعي والتوسع في الزراعات البديلة ذات الجدوى الاقتصادية العالية، وإدخال مصادر الطاقة البديلة في العملية الزراعية، خاصة في مجالات الري والتخزين والتصنيع الزراعي، لما لها من دور في تخفيض التكاليف وتحسين كفاءة الإنتاج. وشدد الحسين على أهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات الرسمية والمنظمات الفلاحية والقطاع الخاص، للوصول إلى زراعة حديثة ومستدامة قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر أمس الخميس، المرسوم رقم 120 لعام 2026، الذي يقضي بمنح مكافأة تشجيعية قدرها 9000 ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يقوم المزارع بتسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافة إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.