سوريا: التعليمات التنفيذية لمرسوم زيادة الرواتب تكشف تفاصيل الزيادات والتعويضات الجديدة

أصدر وزير المالية السورية، محمد يسر برنية، التعليمات التنفيذية للمرسوم رقم "68" لعام 2026، الذي ينظم الرواتب والتعويضات والزيادات للعاملين في الدولة. وشملت هذه التعليمات، التي نشرتها وزارة المالية السورية عبر صفحتها على "فيسبوك" يوم الخميس 21 من أيار، وزارات التعليم العالي والصحة والتربية والتعليم، بالإضافة إلى جهات أخرى.

ووفقًا للتعليمات، تشمل الزيادة منظومة الرواتب والأجور للعاملين بحسب المسميات الوظيفية الواردة في اللوائح المرفقة بهذه التعليمات، وذلك في الجهات التالية: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الجهاز المركزي للرقابة المالية، وهيئة الطاقة الذرية. وتُعد جميع الجهات التابعة والمرتبطة بهذه الكيانات هي الإطار الإداري والوظيفي المعتمد لتطبيق جميع الزيادات والتعويضات المنصوص عليها في المرسوم.

المالية تحجب جداول الزيادات النوعية

جاءت التعليمات التنفيذية خالية من نشر لائحة "الزيادة النوعية" المرفقة بالمرسوم، والتي كان من المفترض أن تتضمن راتب كل موظف بحسب تسميته الوظيفية (مثل طبيب جراح، طبيب تخدير، مدير مدرسة، مرشد نفسي، أستاذ في الجامعة). ويأتي هذا التعتيم على غرار ما حدث في زيادة الرواتب للقضاة، حيث لم تُنشر لائحة الزيادة النوعية المرفقة حينها.

ويُمنح العاملون المشمولون بأحكام المرسوم الأجر الشهري والتعويضات وفق "لائحة الزيادة النوعية" المرفقة، التي تُحدد نسب الزيادة بحسب طبيعة المسمى الوظيفي. كما يُصرف للعاملين في المناطق النائية بوزارتي الصحة والتربية والتعليم تعويض إضافي بنسبة 15% من الأجر الشهري المقطوع، بينما يحصل العاملون في المناطق شبه النائية على تعويض بنسبة 10% من الأجر ذاته، وذلك مراعاةً لظروف العمل الجغرافية والخدمية.

تعويضات خاصة وأجور التدريس والامتحانات

يُمنح المكلفون بالتدريس بالساعات الإضافية من الفئتين الأولى والثانية (من خارج الملاك، ومن يقابلهم من داخل الملاك) في جميع مدارس التعليم الأساسي والثانوي والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني، أجرًا عن كل حصة تدريسية نظرية أو عملية يتم تدريسها فعليًا. وتُحتسب هذه الأجور وفق آلية محددة كالتالي: نصاب التدريس × 4.2 − عدد الساعات = الراتب المقطوع، ثم الراتب المقطوع − عدد الساعات = أجر الساعة التدريسية الواحدة. ويُعتمد هذا الأساس في تحديد أجر كل ساعة تدريسية إضافية لضمان العدالة في احتساب التعويضات وربطها بالنصاب الفعلي للعمل التدريسي.

وتستمر تعويضات لجان الامتحانات العامة وفق أحكام المرسوم رقم "341" لعام 2021 بعد مضاعفتها خمس مرات وتحويلها إلى الليرة السورية الجديدة، إضافة إلى تطبيق الأنظمة الخاصة بلجان التعليم الخاص وتعادل الشهادات وفق القوانين النافذة.

الأحكام التنظيمية العامة والاستثناءات

يُطبق على المسميات الوظيفية غير المدرجة في اللوائح المرفقة، المرسوم رقم "67" لعام 2026 وتعليماته التنفيذية (المتضمن منح زيادة 50% من الراتب المقطوع)، لضمان شمولية التنظيم وعدم وجود فراغ تشريعي. ويُستثنى العاملون في حكومة "الإنقاذ" سابقًا وتربية إدلب وشمال حلب من جميع الحسومات والاشتراكات إلى حين صدور تعليمات جديدة. وتُلغى جميع التعويضات السابقة للفئات المشمولة بالزيادة النوعية اعتبارًا من تاريخ سريان المرسوم. كما تُطبق "اللائحة المرفقة" بالمرسوم والخاصة بوزارة التربية والتعليم على المسميات الوظيفية المقابلة في وزارة الصحة.

الإطار المالي والتنفيذي وآليات الصرف

تبقى تعويضات النقل والانتقال نافذة وفق القوانين المعمول بها، وتُحسب على أساس الأجور النافذة بتاريخ 17 من آذار 2026، مع اعتماد اللائحة الخاصة بوزارة التربية والتعليم لتطبيقها على المسميات الوظيفية المقابلة في وزارة الصحة. وتُحدد المناطق النائية وشبه النائية بقرار من الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية، بينما يتم التنسيق بين وزارة المالية والجهات المعنية عند أي تعديل أو إحداث مسمى وظيفي جديد ذي أثر مالي. وفي حال تغيير الصفة الوظيفية للعامل، يُصرف التعويض وفق المسمى الجديد اعتبارًا من بداية الشهر التالي لصدور القرار، على أن تُدفع جميع الرواتب والتعويضات بالليرة السورية الجديدة حصرًا. ويُعمل بهذه التعليمات اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتُصرف الرواتب خلال الأسبوع الأخير من أيار 2026. ويتم صرف الرواتب والتعويضات المذكورة في هذا المرسوم بالليرة السورية الجديدة.

مشروع الزيادة: منذ تشرين الثاني 2025

كانت وزارة المالية السورية قد تقدمت، في تشرين الثاني 2025، بمقترحاتها حول مشروع قانون زيادة الرواتب والأجور لشرائح محددة من العاملين في وزارات "التربية والتعليم" و"الصحة" و"التعليم العالي والبحث العلمي" إلى الوزراء المعنيين في هذه الجهات.

وكشف مصدر مطلع على المقترح في وزارة المالية لـ"عنب بلدي" حينها، أن الوزارة قدمت المقترحات المذكورة حول المشروع إلى الوزراء المعنيين في الوزارات التي يتبع لها شرائح العمال الذين سيستفيدون من الزيادة على الرواتب والأجور، للاتفاق مع وزراء التعليم والصحة والتربية حول النسب النهائية للزيادة.

وأوضح المصدر أن الزيادة على رواتب قطاعات الصحة والتعليم والتربية لن تكون عامة، أي لن تكون بنسبة محددة واحدة لجميع الشرائح من العمال.

وبيّن أنه سيتم احتساب زيادة على الرواتب لفئات المعلمين بـ"عدة نسب" تشمل "الساعات إلى الصف الخاص إلى خريجي الكليات إلى مدرسي الجامعات الحاصلين على الدكتوراة وعمداء الكليات ورؤساء الجامعات" وغيرهم.

وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الصحة، من ممرضين إلى الأطباء الجراحين والتخدير ورؤساء الأقسام ومديري المستشفيات، وغيرهم.

برنية: تحسين نوعي في منظومة الأجور والرواتب

عقد وزير المالية محمد برنية ثلاثة اجتماعات منفصلة، في 30 من تشرين الأول 2025، في مقر وزارة المالية مع وزراء التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة، بمشاركة فرق عمل من هذه الوزارات.

وناقش وزير المالية، وفقًا لمنشور عبر "لينكد إن"، "الاحتياجات التمويلية" للوزارات الثلاث في الفترة المقبلة، والتحسين النوعي في منظومة الأجور والرواتب للعاملين في هذه الوزارات.

وعبر برنية عن أمله بأن "تتبلور المقترحات بحلول مناسبة قريبًا"، مؤكدًا أن الدولة السورية تولي قطاعات التربية والتعليم والصحة أولوية كبيرة.

نفي قيم الزيادات المتداولة

نفى المصدر ذاته، لـ"عنب بلدي"، صحة التصريح المنسوب لوزير المالية السوري حول قيمة الزيادة، وأكد أن "برنية لم يصرح بشأن قيمة الزيادة لأي وسيلة إعلامية".

وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت تصريحًا منسوبًا لوزير المالية برنية، زعمت أنه قال فيه إن هناك زيادة مؤكدة في الأجور والرواتب اعتبارًا من مطلع تشرين الثاني 2025، وذلك ضمن خطة شاملة لتحسين الدخل والمعيشة للعاملين في الدولة، سيتبعها زيادة نوعية وهامة وكبيرة اعتبارًا من مطلع العام 2026، تشمل جميع القطاعات الحكومية دون استثناء، وستكون الأوسع والأهم من حيث القيمة والنطاق.

وذكر التصريح المنفي أن "الزيادة الحالية ستبدأ بقطاعي التعليم والصحة وستُحدد حسب طبيعة العمل، حيث جرى اعتماد: الحد الأدنى لأجور العاملين في التمريض بـ 450 دولارًا أمريكيًا شهريًا، والحد الأدنى لأجور الأطباء بـ 1,200 دولار أمريكي شهريًا، نظرًا لطبيعة المهنة والمهام الحساسة التي يقومون بها".

وأشار التصريح المزعوم إلى أن هذه الأرقام تمثل الحد الأدنى قبل احتساب التعويض العائلي وطبيعة العمل، ما قد يرفع إجمالي الدخل الشهري تبعًا للموقع الوظيفي وساعات المناوبة. أما في قطاع التعليم، فأوضح التصريح المزعوم، أنه سيكون الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة حوالي 330 دولارًا أمريكيًا في محافظة إدلب وريف حلب الشمالي، حيث بلغت نسبة الزيادة 120% من الراتب الحالي البالغ 150 دولارًا، على أن يصل إجمالي الدخل بعد إضافة التعويضات إلى نحو 450 دولارًا شهريًا. وسيحصل المدرّس على زيادة بمعدل 2.5 دولار عن كل ساعة إضافية، أو مكافأة مرتبطة بطبيعة العمل والتكليف، أما بالنسبة للمناطق التي ما تزال تتقاضى رواتبها بالليرة السورية، فستكون الزيادة بنسبة 100%، ليصبح متوسط الرواتب هناك حوالي 2,800,000 ليرة سورية شهريًا بدلًا من 1,400,000 ليرة، وهو ما نفاه المصدر لـ"عنب بلدي".