الاتحاد الأوروبي يوسع عقوباته على إيران لتشمل مهددي حرية الملاحة في مضيق هرمز

بروكسل-سانا: قرر مجلس الاتحاد الأوروبي توسيع الإطار القانوني للعقوبات المفروضة على إيران، ليشمل الأفراد والكيانات المتورطة في سياسات تهدد حرية الملاحة في منطقة الشرق الأوسط. يأتي هذا التوسع بعد أن كان الإطار الأصلي للعقوبات يستهدف الدعم العسكري الإيراني لروسيا ولجماعات مسلحة في المنطقة.

وأوضح المجلس، في بيان صادر على موقعه الرسمي اليوم الجمعة، أن هذا القرار يفعّل الاتفاق السياسي الذي توصل إليه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الحادي والعشرين من نيسان الماضي. وأشار البيان إلى أن الإجراءات الإيرانية ضد السفن العابرة لمضيق هرمز تخالف القانون الدولي وتنتهك حقوق العبور والمرور البريء عبر المضائق الدولية.

وأضاف البيان أن الإطار المعدل سيمكن الاتحاد الأوروبي من فرض إجراءات تقييدية إضافية، تشمل حظر السفر ومنع الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة من دخول أراضي الاتحاد أو المرور عبرها. كما تتضمن هذه الإجراءات تجميد أصولهم، وحظر تقديم أي أموال أو موارد اقتصادية لهم.

يُذكر أن المجلس الأوروبي كان قد دعا في استنتاجاته الصادرة في التاسع عشر من آذار الماضي إلى التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2817، مطالباً بضمان الأمن البحري واحترام حرية الملاحة، ومندداً بأي أعمال تؤثر على حركة السفن دخولاً وخروجاً من مضيق هرمز.