خبير اقتصادي: المكافأة التشجيعية لمزارعي القمح في سوريا خطوة استراتيجية تعزز الأمن الغذائي والاقتصاد الوطني


هذا الخبر بعنوان "خبير اقتصادي للإخبارية: المكافأة التشجيعية لمزارعي القمح خطوة في الاتجاه الصحيح" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ أيار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
في إطار حرص الدولة السورية على دعم حقوق مزارعي القمح وتعزيز الإنتاج المحلي لهذا العام، أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع مرسوماً يقضي بمنح مكافأة تشجيعية لمزارعي القمح. وقد مثلت هذه الخطوة رسالة دعم واضحة للفلاحين والإنتاج المحلي، من خلال تقديم دعم إضافي يتجاوز التسعيرة المعتمدة.
وبموجب المرسوم رقم 120 لعام 2026، الذي صدر يوم الخميس الموافق 21 أيار، سيحصل مزارعو القمح على مكافأة تشجيعية بقيمة 9 آلاف ليرة سورية جديدة عن كل طن قمح يتم تسليمه إلى المؤسسة السورية للحبوب، وذلك إضافةً إلى سعر الشراء المعتمد من وزارة الاقتصاد والصناعة.
في هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي والمالي د. بشير الدعاس، في تصريح لموقع الإخبارية، أن الحكومة السورية قدمت مؤخراً دعماً للفلاحين منتجي القمح، نظراً لأهميته كمحصول استراتيجي. وأشار الدعاس إلى أن تقييم هذه الخطوة يتطلب استحضار الأهداف الاقتصادية على مستوى المشروع والاقتصاد القومي.
وبيّن الدعاس أن الإجراء الحكومي الأخير بزيادة دعم إنتاج سلعة استراتيجية كالقمح يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح لأربعة أسباب رئيسية:
واختتم الدعاس حديثه بالتأكيد على أهمية مشاركة المجتمع في أي قرار اقتصادي وطرحه على المختصين، بما يضمن الشفافية والابتعاد عن الارتجال والتجريب.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أصدرت تسعيرة جديدة لشراء القمح من الفلاح وحددتها بـ 46 ألف ليرة جديدة للطن الواحد، حيث تتعامل الدولة مع القمح بوصفه محصولاً سيادياً لا سلعة تجارية عادية. وقد عملت الحكومة على تحديد سعر القمح بالاستناد إلى دراسة تكاليف الإنتاج الفعلية.
وفي هذا السياق، تؤكد الدولة السورية على أنه لا يمكن فصل سعر القمح عن سعر رغيف الخبز، فكل ارتفاع كبير في سعر شراء القمح ينعكس على كلفة الطحين والخبز. وتشدد على أن ملف القمح في سوريا ليس ملفاً تجارياً عابراً، بل قضية سيادية تتصل بالأمن الغذائي واستقرار الريف ورغيف الخبز، وتنظر إلى الفلاح السوري بوصفه شريكاً أساسياً في حماية الأمن الغذائي الوطني.
المصدر: الإخبارية
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد