فوضى سكك الحديد في ألمانيا: شركات خاصة على حافة الإفلاس وتحديات متفاقمة لسلاسل التوريد والنقل البري

حذّرت شركات تشغيل القطارات الخاصة في شمال ألمانيا من موجة إفلاسات محتملة، وذلك بسبب الضغط الهائل الذي تتعرض له خطوط السكك الحديدية الرئيسية التي تربط بين مدينتي هامبورغ وهانوفر. تأتي هذه التحذيرات وسط فوضى متزايدة في حركة الشحن وتأخيرات واسعة النطاق تضرب سلاسل التوريد الحيوية.

من جانبه، أوضح اتحاد شركات الشحن بالقطارات أن أعمال الصيانة الكبرى التي تُجرى على عدة خطوط في آن واحد قد تسببت في فقدان شبه كامل للسيطرة على الجداول الزمنية وموثوقية النقل، لا سيما على المحور الحيوي الذي يربط بين شمال وجنوب ألمانيا. وتتضمن المشكلات الراهنة تمديد أعمال إصلاح خط هامبورغ–برلين حتى منتصف يونيو، بالإضافة إلى مشاريع صيانة إضافية على خط هامبورغ–هانوفر، مما أدى إلى اختناقات كبيرة وتحويل الضغط بشكل متزايد نحو الطرق البرية.

وحذّر الاتحاد من أن الشركات الخاصة لا تمتلك الاحتياطيات المالية الكافية لتحمل فترات طويلة من التعطل، على عكس شركة السكك الحديدية الألمانية الحكومية التي تتمتع بوضع مالي أكثر استقرارًا. وفي سياق متصل، تواجه شركات النقل البري تحديات متزايدة، حيث كشف تقرير أمني حديث صادر عن DEKRA أن الطرق في ألمانيا أصبحت تُعد "بيئة عمل عالية الخطورة"، وذلك بسبب إرهاق السائقين والضغط المستمر عليهم ونقص مواقف الشاحنات الآمنة.

وأشار تقرير DEKRA إلى أن خطر الحوادث يرتفع بما يصل إلى ثمانية أضعاف عند القيادة تحت تأثير التعب، بينما يضطر العديد من السائقين للتوقف في أماكن غير آمنة بسبب النقص الحاد في مواقف الشاحنات. كما قُدّرت الخسائر السنوية الناتجة عن سوء تثبيت الحمولة داخل الشاحنات بنحو أربعة مليارات يورو.

ورغم هذه الأزمة المتفاقمة، تتجه شركات النقل واللوجستيات نحو تبني الحلول الرقمية والتكنولوجيا الحديثة. وتشمل هذه الحلول أنظمة الذكاء الاصطناعي لمراقبة الحمولة، والتدريب الرقمي منخفض التكلفة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام الشاحنات الكهربائية والطاقة الشمسية. وتزامن هذا التوجه مع تشديدات قانونية متزايدة، بعد صدور أحكام قضائية أوروبية وألمانية جديدة تتعلق بوقت العمل والاحتيال في قطاع النقل والخدمات اللوجستية.