المكسيك والاتحاد الأوروبي يبرمان اتفاقاً تجارياً تاريخياً لمواجهة الحمائية الأمريكية وخفض الرسوم الجمركية

وقّعت المكسيك والاتحاد الأوروبي تعديلاً مهماً لاتفاقهما التجاري القائم، يهدف إلى خفض الرسوم الجمركية بشكل كبير. تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية بهدف تنويع اقتصادات الطرفين والتحايل على سياسة الحمائية التي يتبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت وكالة فرانس برس أن الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، قامتا بالتوقيع على تحديث هذا الاتفاق خلال القمة الثامنة التي جمعت الجانبين. ويغطي الاتفاق، الساري منذ العام 2000، مجموعة واسعة من المنتجات الزراعية الغذائية.

بدأت المفاوضات بشأن مراجعة الاتفاق في أيار من العام 2016، وعلى الرغم من التوصل إلى اتفاق مبدئي حول الجوانب التجارية في العام 2018، إلا أنه لم يتم التصديق عليه آنذاك. ومن المتوقع أن يسهل النص الجديد التجارة في قطاع قطع غيار السيارات، الذي تأثر بشكل خاص بالتعرفات الجمركية التي فرضها ترامب.

وفي بيان مشترك، أكد الطرفان أنهما «في وقت يتسم بتزايد الاضطرابات والتحولات العميقة، قررنا توسيع وتعميق وتحديث علاقات شراكتنا الاستراتيجية». من جانبها، صرحت المفوضية الأوروبية في بيان أن هذا الاتفاق يرسل «إشارة واضحة» مفادها أن الاقتصادين لا يزالان منفتحين على التجارة في فترة «تتزايد فيها الإجراءات الحمائية» عالمياً.

عقب التوقيع، شددت شينباوم على الأهمية الاستراتيجية للمكسيك بالنسبة للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن علاقتهما يمكن أن تكون «مثالاً» يحتذى به في تعزيز الاقتصاد. ويتزامن هذا التوقيع مع المفاوضات الجارية بين المكسيك والولايات المتحدة وكندا لمراجعة اتفاق التجارة الحرة الخاص بها، المعروف باسم (أسيوم).