وزير الإدارة المحلية يعلن توقيع عقود لتوريد آليات نظافة جديدة خلال 100 يوم لمواجهة الأزمة المتفاقمة في المحافظات السورية

كشف وزير الإدارة المحلية والبيئة، محمد عنجراني، عن توقيع عقود لتوريد آليات نظافة جديدة من المقرر توزيعها على المحافظات خلال مدة أقصاها 100 يوم.

وفي منشور له عبر منصة X، أوضح عنجراني أن وزارة الإدارة المحلية والبيئة قد انتقلت من مرحلة تشخيص واقع النظافة إلى مرحلة التنفيذ العملي، وذلك من خلال معالجة أبرز التحديات التي تواجه الوحدات الإدارية، وفي مقدمتها النقص الحاد في الآليات.

وأكد الوزير أن توقيع عقود التوريد هذه سيسهم بشكل فعال في تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى النظافة، مما يعزز جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وفقاً لتصريحاته.

كما نشر عنجراني مقطعاً من ظهوره عبر "تلفزيون سوريا"، أشار فيه إلى أن التحديات الرئيسية التي تسببت في أزمة النظافة بالمحافظات السورية تتمثل في نقص الآليات ونقص العمالة. وشدد على أن الآليات التي تم التعاقد بشأنها ستوزّع على كافة المحافظات والمدن التي تعاني من هذه الأزمة، دون الكشف عن تفاصيل إضافية حول الجهة المتعاقد معها أو قيمة العقد أو عدد الآليات المحددة.

أزمة النظافة تتفاقم في المدن السورية

تُقدر كمية القمامة في طرطوس وحدها بنحو 350 طناً يومياً، في ظل مبادرات مجتمعية لصيانة الآليات المعطلة. وتتزامن هذه الأزمة مع رفض شعبي لتعيين المكتب التنفيذي في مصياف، وسط شبهات فساد وإساءة استعمال للسلطة، بالإضافة إلى انتقادات حول الشفافية والسين التسويفية في جولات الوزير محمد عنجراني.

تبدأ أزمة النظافة من العاصمة دمشق، حيث تشهد مختلف مراكز المدن أزمات واضحة جراء عدم ترحيل القمامة في مواعيدها، وانتشار تجمعاتها في الأماكن السكنية خارج الحاويات المخصصة. ويأتي ذلك في وقت يتزايد فيه الحديث عن نقص في عدد عمال النظافة مقارنةً بالمساحات المفترض تغطيتها.

وفي هذا السياق، صرح صبري عباس، مشرف مديريات الحرائق والنظافة ومعالجة النفايات الصلبة في مديرية نظافة دمشق، لجريدة "عنب بلدي" أن عدد الموظفين حالياً يبلغ 2500 موظفاً، بمن فيهم المهندسون والمشرفون والمراقبون والعمال. وأوضح عباس أن النقص في عدد عمال النظافة يعود إلى سوء تقدير العدد اللازم من قبل الإدارة السابقة بمدينة دمشق، مشيراً أيضاً إلى تهالك أسطول الآليات نتيجة الإهمال في الصيانة.

ولا تقتصر المشكلة على دمشق، بل تمتد إلى ريف دمشق. حيث ذكر سائر أبو رسلان، رئيس بلدية جرمانا، في حديث لجريدة "الثورة السورية"، وجود فجوة كبيرة بين حجم المشكلة والإمكانات المتاحة، مؤكداً الحاجة لمضاعفة عدد عمال النظافة والآليات لأكثر من 10 أضعاف مقارنة بالواقع الحالي. ولفت أبو رسلان إلى أن المخصصات المالية وكلف ترحيل القمامة لا تتناسب مع عدد السكان وحجم القمامة المولَّدة يومياً، فضلاً عن أن أجور عمال النظافة أقل بكثير من الجهد المبذول.

"حلب تختنق": غضب شعبي وتحديات متزايدة

شهدت مدينة حلب حملات واسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار "حلب تختنق"، حيث أعرب المواطنون عن احتجاجهم على تفاقم أزمة القمامة وانتشار المكبات غير النظامية في الأحياء السكنية. وطالب الأهالي بالتحرك الفوري لحل الأزمة، موجهين انتقاداتهم لمجلس المدينة و"المحافظة" لعدم تمكنهم من معالجة المشكلة.

من جانبه، كتب عبد الكريم ليله، مدير مديرية الإعلام في حلب، أن مشكلة انتشار القمامة معقدة ومركبة، وتتشارك عدة جهات في المسؤولية عن إيجاد حلول لها. وأضاف ليله أن الأزمة تتفاقم مع ضعف الإمكانات التي تحد من قدرة مديرية النظافة في مجلس المدينة على تغطية كافة قطاعات وأحياء المدينة بشكل دائم ويومي، مؤكداً حاجة حلب لمزيد من العمل.

تتجاوز أزمة النظافة حدود دمشق وحلب لتشمل مختلف المحافظات والمدن وبلدات الأرياف، وهي في معظمها ناجمة عن نقص الإمكانيات المتعلقة بالآليات وعدد العمال الكافي، وسط تحذيرات متزايدة من خطورة هذه الأزمة على صحة المواطنين.