27 دولة تسارع لضمان تمويل الأزمات من البنك الدولي لمواجهة تداعيات الحرب والاضطرابات العالمية

كشفت وثيقة داخلية، اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن 27 دولة شرعت في وضع آليات أزمة منذ اندلاع حرب إيران، بهدف تأمين وصول سريع إلى التمويل من البرامج الحالية للبنك الدولي. لم تفصح وثيقة البنك الدولي عن أسماء هذه الدول أو عن الحجم الإجمالي للأموال المتوقع طلبها، وقد امتنع البنك الدولي عن التعليق على الأمر.

وأوضحت الوثيقة أن ثلاث دول قد وافقت بالفعل على أدوات تمويل جديدة منذ بدء الصراع في الشرق الأوسط بتاريخ 28 فبراير شباط، بينما لا تزال الدول المتبقية في مراحل إتمام الإجراءات. لقد أثرت الحرب وما تبعها من اضطراب في أسواق الطاقة العالمية بشكل كبير على سلاسل التوريد العالمية، مما أعاق وصول شحنات الأسمدة الحيوية إلى البلدان النامية.

وأكد مسؤولون في كل من كينيا والعراق سعيهم للحصول على دعم مالي عاجل من البنك الدولي لمواجهة تداعيات الحرب، ومنها ارتفاع أسعار الوقود في الدولة الأفريقية، والانخفاض الحاد في عائدات النفط للعراق. وتعد هذه الدول جزءًا من 101 دولة لديها إمكانية الوصول إلى أدوات تمويل مرتبة مسبقًا يمكنها الاستفادة منها في أوقات الأزمات، من بينها 54 دولة وقعت على خيار الاستجابة السريعة، الذي يتيح للدول استخدام ما يصل إلى 10 بالمئة من تمويلها غير المستخدم.

وفي الشهر الماضي، صرح أجاي، رئيس البنك الدولي، بأن حزمة أدوات البنك المخصصة لمواجهة الأزمات ستمكن الدول من الاستفادة من التمويل الطارئ المسبق الترتيب، وأرصدة المشاريع القائمة، وأدوات الصرف السريع، للحصول على ما يقدر بنحو 20 إلى 25 مليار دولار. وأضاف أن البنك قادر أيضًا على إعادة توجيه أجزاء من محفظته لزيادة الإجمالي إلى 60 مليار دولار على مدى ستة أشهر، مع إمكانية إجراء تعديلات طويلة الأجل لرفع المبلغ الإجمالي إلى حوالي 100 مليار دولار.

وفي السياق ذاته، كانت كريستالينا جورجيفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، قد توقعت أن تسعى ما يصل إلى اثنتي عشرة دولة للحصول على مساعدات قصيرة الأجل تتراوح قيمتها بين 20 و50 مليار دولار من الصندوق، إلا أن ثلاثة مصادر مطلعة أفادت بأنه لم يتم تسجيل سوى عدد قليل من هذه الطلبات. وعلق أحد المصادر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، قائلاً: "الدول بالتأكيد في وضع انتظار وترقب".

من جانبه، أوضح كيفن جالاجر، مدير مركز سياسات التنمية العالمية بجامعة بوسطن، أن الدول تفضل طلب التمويل من البنك الدولي على التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وذلك لأن برامج الصندوق تتطلب عادة تدابير تقشفية قد تزيد من حدة الاضطرابات الاجتماعية التي تعاني منها دول مثل كينيا بالفعل.