حملة واسعة لمكافحة الفساد في وزارة المالية السورية: عقوبات وإحالات للتحقيق تطال المئات

أعلن وزير المالية محمد يسر برنية عن سلسلة إجراءات صارمة لمكافحة الفساد ضمن مؤسسات الوزارة، كاشفاً عبر صفحته على فيسبوك عن تفاصيل هذه الحملة.

شملت الإجراءات معاقبة 256 شخصاً، بالإضافة إلى كف يد 94 من العاملين في مديريات المالية بمحافظات دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، وإحالتهم للتحقيق أصولاً.

كما أحيل 25 من المستقيلين حديثاً من العاملين السابقين في مديريات المالية إلى لجنة الكسب غير المشروع لمتابعة قضاياهم.

وفي سياق متصل، مُنع 123 شخصاً من المجازين القانونيين (معقبي المعاملات) من دخول مباني وزارة المالية ومديرياتها في جميع المحافظات. وتم حظر متابعتهم لأي معاملات مالية داخل المديريات أو خارجها حتى إشعار آخر، وقد خاطبت الوزارة الجمعية الحرفية المعنية لإلغاء تراخيصهم المهنية.

إضافة إلى ذلك، خاطبت الوزارة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 من المحاسبين القانونيين وإحالتهم للتحقيق وللإجراءات التأديبية أصولاً.

وأكد الوزير برنية عزم الوزارة على اجتثاث الفساد في كل المؤسسات التابعة لوزارة المالية، ومتابعة حماية حقوق الخزينة العامة من المستوردين الوهميين ومن يقف وراءهم.

واختتم الوزير بيانه بدعوة المكلفين وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات مالية دقيقة وسليمة، مشدداً على أن الوزارة ستكافئ الملتزمين وتحاسب المتهربين.