تصعيد خطير في السويداء: مؤسسة المياه تعلق عملها احتجاجاً على الاعتداءات وتهديد الموظفين

أعلنت مؤسسة مياه السويداء عن تعليق دوامها بشكل كامل اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر، وذلك احتجاجاً على استمرار الاعتداءات التي تتعرض لها، بما في ذلك إطلاق النار عليها من قبل “فصائل مسلحة خارجة عن القانون”.

وأوضحت المؤسسة في بيان رسمي أن موظفيها المناوبين تعرضوا يوم أمس الجمعة لتهديدات بالخطف وإساءات لفظية، بالإضافة إلى إطلاق نار استهدف المكاتب. وقد أدت هذه الأحداث إلى حالة من التوتر الشديد دفعت الموظفين والعمال إلى الامتناع عن أداء مهامهم.

وأضاف البيان أن هذه التطورات جاءت على الرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها المؤسسة وكادرها، والتعاون مع المنظمات الدولية لتأمين الوارد المائي للمحافظة. وتسعى المؤسسة جاهدة لتأمين المياه بكل طاقاتها، وباهتمام بالغ من مدير المؤسسة “وائل الشريطي”.

وتواجه محافظة السويداء حالياً أزمة خانقة في الخبز والمياه والغذاء، وسط نقص حاد في الإمدادات وتزايد أعداد النازحين.

وأشارت المؤسسة إلى جهودها المستمرة في إعادة آبار الثعلة للعمل، والتي تغذي الغالبية العظمى من سكان مدينة “السويداء”. ولفتت إلى أن سبب تأخير أدوار المياه في المدينة يعود إلى النقص الكبير في الوارد المائي، إلا أنها أكدت وجود أطراف تعيق جهودها وتضع “العصي في الدواليب” على حد تعبير البيان.

يشمل تعليق الدوام، بحسب المؤسسة، كافة المديريات والوحدات الاقتصادية والمحطات والآبار والورشات الفنية والمواقع الحيوية، وذلك ريثما يتم إيجاد حل جذري لظاهرة الاعتداءات. وقد تركت المؤسسة هذه المسألة للمجتمع المحلي وأصحاب الشأن لمعالجتها.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الطاقة السورية قد أصدرت في تشرين الأول 2025 قراراً بتكليف المهندس “وائل الشريطي” بتسيير أعمال مؤسسة مياه “السويداء”. إلا أن “اللجنة القانونية العليا” التي تشكّلت في السويداء بعد أحداث تموز الدامية وما تخللها من مجازر طائفية، رفضت هذا التعيين القادم من الوزارة. واعتبرت اللجنة أن الحكومة السورية لا تملك سلطة للتدخل في شؤون السويداء، وأن التعيينات الحكومية تمثّل محاولة لإعادة فرض الوصاية المركزية. وقد حلّت “الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز” هذه اللجنة مؤخراً، وأعلنت إنشاء “مجلس إدارة باشان” بدلاً منها.

من جانبها، دعت مؤسسة المياه منذ ذلك الحين إلى تحييدها عن الصراعات السياسية، مؤكدة أنها مؤسسة خدمية. وحذرت من أن تسييس المؤسسة قد يؤدي إلى نتائج أسوأ مما هو قائم حالياً.