توقيف أبو محمود الصوص في سوريا: جدل يتصاعد حول أسباب الاعتقال بين انتقاد المحروقات والدعوة لعدم تصوير الانتهاكات

أوقفت السلطات السورية أمس أحمد العبد الله، المعروف باسم أبو محمود الصوص، وفقاً لما أكّده ابنه محمود. ربط البعض بين هذا التوقيف وظهوره في مقطع مصور انتقد فيه رفع سعر المحروقات وقرار إزالة "الحراقات" من ريف حلب، فيما لم يصدر أي توضيح رسمي حول أسباب الاعتقال.

انتقاد أسعار المحروقات وقرار إزالة "الحراقات"

في المقطع الذي نشره العبد الله في السابع من أيار الجاري، أشار إلى أنه كأحد أصحاب "الحراقات" دفع ثمناً باهظاً خلال سنوات "الثورة"، حيث كان شراء "الحراقة" يكلف نحو 30 ألف دولار. وأوضح أن أصحاب "الحراقات" كانوا يستلمون أنواعاً رديئة من "الفيول" ويقومون، رغم ذلك، باستخراج أفضل أنواع المازوت وبيعه بـ 50 سنتاً، بينما وصل السعر اليوم إلى نحو 90 سنتاً، مستغرباً هذا الارتفاع الكبير.

وأضاف العبد الله أن أصحاب "الحراقات" كانوا يقدمون هذه الخدمة لـ"الدولة" في المناطق "المحررة سابقاً" منذ عام 2017 وحتى سقوط "النظام" في عام 2024. ودعا إلى التراجع عن قرار إزالة "الحراقات" الذي اتخذته الشركة السورية للبترول، والذي جاء بعد شكاوى من الأثر السلبي لـ"الحراقات" على البيئة وتسببها بتلوث كبير.

دعوات سابقة لعدم تصوير الانتهاكات

في وقتٍ سابق، اشتهر العبد الله بمقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، ظهر فيه وهو يدعو إلى عدم التصوير، مستخدماً عبارة "اعمل اللي بدك ياه بس لا تصوّر .. التصوير بيضر الثورة والثوار". وقال إنه حتى لو قام عنصر ما بالتصوير، فلا يجب عليه نشر ما يرتكبه.

تشير صفحات محلية إلى أن العبد الله قام بتصوير مقطع الدعوة لعدم التصوير بالتزامن مع "المجازر الطائفية" التي وقعت في الساحل السوري خلال آذار 2025. بينما تقول مصادر أخرى إن المقطع لم يكن مرتبطاً بـ"مجازر الساحل"، لكن مضمونه لم يتغير في الدعوة إلى عدم تصوير الانتهاكات بحق المدنيين، وليس وقف الانتهاكات بحد ذاتها.

احتجاج على إطلاق النار في السفيرة

عاد العبد الله للظهور مرة أخرى في مقطعٍ أبدى فيه احتجاجه على قيام دورية من الأمن العام بإطلاق النار على أحد المواطنين في السفيرة بريف حلب. ووفقاً لحديثه، قام العناصر بشتم وترويع الأهالي ومصادرة كاميرات المراقبة التي وثّقت الاعتداء.

يُذكر أن سلسلة واسعة من جرائم القتل الطائفي والانتهاكات قد تم توثيقها بمقاطع مصورة، سواء بكاميرات مراقبة أو بكاميرات مرتكبي الانتهاكات أنفسهم.