وزير المالية السوري يعلن عن إجراءات صارمة ضد 256 متورطًا بالفساد ويحذر من قوائم جديدة

أصدر وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، قرارًا حاسمًا يقضي بمنع 123 من معقبي المعاملات من دخول مباني وزارة المالية ومديرياتها في جميع المحافظات. كما تضمن القرار مخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 من المحاسبين القانونيين، وإحالتهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة.

يأتي هذا القرار بعد أيام من نشر عنب بلدي لتعهد الوزير برنية أمام غرفة تجارة دمشق، بتوقيع قرار يقضي بإلغاء تراخيص معقبي المعاملات «الفاسدين»، وتوجيه كتاب بذلك لجمعية الحرفيين لمنعهم من دخول مديريات المالية. وشمل التعهد أيضًا قرارًا ثانيًا بإلغاء وتجميد تراخيص عدد كبير من المحاسبين القانونيين بسبب تورطهم في الفساد. كما وجه الوزير تحذيرًا شديد اللهجة للمخلصين الجمركيين الذين يسلكون سلوكًا مشابهًا، مؤكدًا أنه سيتم إلغاء تراخيصهم.

وفي إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في مديريات المالية والخدمات المالية الحكومية، أعلن وزير المالية السوري، عبر صفحته الشخصية في «فيسبوك» يوم السبت 23 من أيار، عن اتخاذ عدة قرارات يوم الخميس الماضي شملت معاقبة 256 شخصًا. وتفصيلاً، تضمنت الإجراءات:

• كف يد 94 من العاملين في مديريات المالية في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، وإحالتهم للتحقيق أصولًا.
• إحالة 25 من المستقيلين حديثًا من العاملين السابقين في مديريات المالية إلى لجنة مكافحة الكسب غير المشروع.
• منع 123 شخصًا من المجازين القانونيين (معقبي المعاملات) من دخول مباني وزارة المالية ومديريات المالية في المحافظات كافة، وحظر متابعتهم لأي معاملات مالية داخل المديريات أو خارجها حتى إشعار آخر، ومخاطبة الجمعية الحرفية المعنية لإلغاء التراخيص المهنية لهم.
• مخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 من المحاسبين القانونيين، وإحالتهم للتحقيق وللإجراءات التأديبية أصولًا.

وأكد الوزير برنية عزمه الشديد وغير المتراخي على اجتثاث الفساد من جميع المؤسسات والجهات التابعة لوزارة المالية. وصرح بأن هناك قوائم أخرى قادمة ستشمل مديريات المالية والمصارف الحكومية والهيئة العامة للضرائب والرسوم ومؤسسة التأمين والمعاشات، وغيرها من الجهات التابعة للوزارة. وشدد على متابعة حماية حقوق الخزينة العامة من المستوردين الوهميين ومن يقف وراءهم.

ودعا الوزير برنية المكلفين ضريبيًا وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات مالية دقيقة وسليمة، مضيفًا: «سنكافئ الملتزم ونحاسب المتهرب، وإن إجراءات مكافحة الفساد يرافقها خطوات لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة الخدمات، كما سنعمل على وضع منظومة حوافز لتشجيع الانضباط وترسيخه».

ووجه الوزير السوري رسالة للمواطنين والمكلفين قائلًا: «ساعدونا في مكافحة الفساد، أنتم شركاؤنا في هذا المسعى»، مشيرًا إلى تخصيص هاتف لتلقي الشكاوى عبر «واتساب» على الرقم 0990150150، وتشجيع التواصل من خلاله.

وكان الوزير قد صرح سابقًا بأن كل من لديه «ثقافة الفساد» سيتم كشفه وإلغاء ترخيصه، وحرمانه من ممارسة مهنته لخمس أو عشر سنوات، مؤكدًا أنه لن يسمح بالفساد وسيتم القضاء عليه. وتساءل عن كيفية استخدام مخلص جمركي أو معقب معاملات لفواتير وهمية لمستوردين وهميين، مضيفًا: «لذلك سيتم محاسبة كل الفاسدين، وكذلك كل تاجر أو صناعي يشارك في هذه الثقافة سيحاسب».

ونصح برنية التجار والصناعيين بتقديم فواتير حقيقية حول مستورداتهم، مشيرًا إلى أن تقييم الفواتير لكل الشحنات المستوردة سيتم باستخدام التقنيات الحديثة وبأدق التفاصيل، ولن يكون هناك شخصنة لأي حالة، وسيتم مشاركة غرف التجارة والصناعة في تحديد الأسعار الاسترشادية للسلع والبضائع.