وزير المالية يعلن إجراءات حاسمة بحق 256 شخصاً ضمن حملة مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة

أعلن وزير المالية، محمد يسر برنية، يوم السبت الموافق 23 أيار، عن اتخاذ سلسلة من القرارات والإجراءات التي طالت 256 شخصاً. تأتي هذه الخطوات ضمن حملة واسعة تهدف إلى مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة في مديريات المالية والخدمات المالية الحكومية.

وأوضح برنية، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أن الإجراءات المتخذة شملت كف يد 94 عاملاً في مديريات المالية بمحافظات دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، مع إحالتهم للتحقيق وفقاً للأصول المتبعة. كما تضمنت القرارات إحالة 25 من العاملين السابقين الذين استقالوا مؤخراً إلى لجنة الكسب غير المشروع.

وأضاف الوزير أن وزارة المالية أصدرت قراراً بمنع 123 من المجازين القانونيين، المعروفين بـ "معقبي المعاملات"، من دخول مباني الوزارة ومديرياتها في كافة المحافظات، وحظر متابعتهم لأي معاملات مالية حتى إشعار آخر. وقد تم أيضاً مخاطبة الجمعية الحرفية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء تراخيصهم المهنية.

وفي سياق متصل، أشار وزير المالية إلى مخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق بهدف إلغاء تراخيص 14 محاسباً قانونياً، وإحالتهم إلى التحقيق واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم. وأكد برنية أن الوزارة مستمرة "من دون تراخٍ" في جهودها الرامية لاجتثاث الفساد من المؤسسات والجهات التابعة لها.

وكشف برنية عن وجود قوائم إضافية ستصدر لاحقاً، وستشمل مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسة العامة للضرائب والرسوم ومؤسسة التأمين والمعاشات. وشدد في الوقت ذاته على استمرار الوزارة في حماية حقوق الخزينة العامة من ممارسات "المستوردين الوهميين" ومن يقف وراءهم.

ووجه الوزير دعوة إلى المكلفين وقطاع الأعمال لتقديم بيانات مالية دقيقة، مؤكداً أن الوزارة ستكافئ الملتزمين وتحاسب المتهربين. وتتزامن هذه الإجراءات مع خطوات لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة الخدمات الحكومية، بالإضافة إلى إعداد منظومة حوافز تهدف إلى تعزيز الانضباط.

وفي ختام تصريحاته، دعا برنية المواطنين إلى المساهمة الفاعلة في جهود مكافحة الفساد، مؤكداً استمرار الوزارة في استقبال الشكاوى والبلاغات عبر رقم الواتساب المخصص لهذا الغرض.