مرسوم رئاسي يعيّن الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً جديداً للمحكمة الدستورية العليا

أصدر السيد الرئيس أحمد الشرع، يوم الثلاثاء الموافق 6 تموز 2026، المرسوم الرئاسي رقم (149) لعام 2026، والذي يقضي بتعيين رئيس جديد للمحكمة الدستورية العليا وتسمية أعضائها، وذلك استناداً إلى أحكام الإعلان الدستوري.

وبموجب المرسوم، تم تعيين الدكتور عصام خالد الخليف رئيساً للمحكمة الدستورية العليا. كما شمل التعيين كلاً من القاضي المستشار خير الله نديم غنوم، والقاضي المستشار محمد مصطفى سبيع، والقاضي المستشار إيمان أنطوان نوري، والدكتور إسماعيل حمادي الخلفان، والدكتورة ريعان حسن كحيلان، والمحامي الأستاذ عارف أحمد الشقال أعضاءً في المحكمة.

ويُلزم المرسوم رئيس وأعضاء المحكمة بأداء اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس أحمد الشرع قبل مباشرة مهامهم، حيث نصت اليمين على: “أقسم بالله العظيم أن أحترم الإعلان الدستوري وأن أقوم بواجبي بأمانة وإخلاص”.

ووفقاً للمرسوم، ستتولى المحكمة الدستورية العليا، إلى حين صدور القانون المنظم لآلية عملها واختصاصاتها، مسؤولية الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة. كما ستبدي رأيها في دستورية مشروعات القوانين واقتراحات القوانين بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب، بالإضافة إلى تفسير نصوص الإعلان الدستوري بناءً على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الشعب.

وسيتم تغطية النفقات المترتبة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم من موازنة المحكمة الدستورية.

يأتي هذا المرسوم في أعقاب الفترة التي تولى فيها المحامي والقاضي محمد جهاد اللحام رئاسة المحكمة الدستورية العليا، حيث أشرف خلالها على أعمال المحكمة بصفتها الجهة القضائية المختصة بالنظر في دستورية القوانين والأنظمة وتفسير النصوص الدستورية ضمن اختصاصاتها المحددة.