وزارة الإعلام توضح حقيقة إيقاف منصة «هاشتاغ» وتؤكد: لا استهداف لأحد

أكد مدير إدارة الشؤون الصحفية والتراخيص، عمر حاج أحمد، أن وزارة الإعلام تابعت عن كثب بيان منصة «هاشتاغ» الذي أعلنت فيه توقفها عن العمل في سوريا، مشيراً إلى أن البيان تضمن معلومات غير دقيقة حول ملف المنصة وإجراءاتها القانونية.

وأوضح حاج أحمد في تصريح لـ سوريا 24 أن المنصة لم تكن حاصلة على ترخيص ساري المفعول عند صدور القرار في آذار 2026، ولم تتقدم بطلب تجديد الترخيص قبل ذلك. وأضاف أن تقديم الأوراق الرسمية بدأ بعد صدور القرار، قبل أن تتقدم إيفين دوبا بملف رسمي لتولي الترخيص واستكمال جزء كبير من الوثائق المطلوبة.

وأشار إلى أن الوزارة عقدت اجتماعاً مع دوبا، وتم تحديد مهلة لاستكمال بعض الوثائق الضرورية، بما في ذلك النظام الداخلي والسياسة التحريرية والالتزام بمدونة السلوك المهني، مؤكداً أن هذه المتطلبات تنطبق على جميع المؤسسات الإعلامية ولا تستهدف «هاشتاغ» بشكل خاص.

وذكر حاج أحمد أن خلافاً نشب لاحقاً بين مالك المنصة محمد هرشو وإيفين دوبا حول إدارة المنصة واستكمال الوثائق، مما دفع دوبا إلى سحب أوراق اعتمادها وإبلاغ الوزارة بعدم استمرار علاقتها بالمنصة، التي أعلنت لاحقاً توقفها عن العمل.

وحول البيانات التنظيمية، أشار إلى أن الوزارة تشير إلى وجود عدد محدود من العاملين والمراسلين الحاصلين على التصاريح النظامية في المنصة، لا يتجاوز اثنين.

وفيما يتعلق بادعاءات التهديد بالقتل أو التوقيف، أكد حاج أحمد أن الوزارة لا تعتبر هذه الادعاءات حقائق مثبتة دون أدلة، وأن حماية الصحفيين وسلامتهم وحقهم في ممارسة عملهم هي مسؤولية لا تتهاون بها الوزارة.

واختتم بالتأكيد على أن الوزارة كانت قد رصدت سابقاً مخالفات مهنية وأخلاقية وقانونية في محتوى المنصة، وتعاملت معها عبر التنبيه والحوار وإتاحة المجال للتصحيح، دون أن يعني ذلك استهداف المنصة أو منعها من العمل.