المالية والتعليم العالي تستكملان لوائح الزيادة النوعية: تفاصيل دعم الكوادر التعليمية والبحثية

أعلنت وزارتا المالية والتعليم العالي والبحث العلمي استكمال اللوائح التنفيذية الخاصة بالزيادة النوعية المقررة للعاملين في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. يأتي هذا الإعلان استناداً إلى المرسوم رقم 68 لعام 2026 الصادر عن السيّد الرئيس أحمد الشرع، بالإضافة إلى التعليمات التنفيذية الصادرة عن وزارة المالية.

وأوضحت الوزارتان، في بيان مشترك صدر يوم السبت الموافق 23 أيار، أن هذه الزيادة ستشمل العاملين وفق المسميات الوظيفية والفئات المحددة ضمن الجداول الرسمية المرفقة. وشددتا على أن تطبيق الزيادة سيتم بناءً على المسمى الوظيفي والصفة القانونية للعامل، وليس فقط على اسم الجهة التي يتبع لها، ويشمل ذلك وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجميع الجهات التابعة أو المرتبطة بها.

وأكد البيان أن هذه المبادرة تندرج ضمن إطار دعم الكوادر العاملة في مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي لديهم. ومن المتوقع أن ينعكس هذا الدعم إيجاباً على جودة العملية التعليمية والبحثية، ويسهم في تحسين بيئة العمل داخل الجامعات والمعاهد والمشافي الجامعية.

كما شددت الوزارتان على الأهمية البالغة للاستثمار في الكادر البشري، معتبرتين إياه ركناً أساسياً للنهوض بقطاع التعليم العالي. وأشارتا إلى أن تحسين الظروف المعيشية للعاملين يعد خطوة ضرورية لدعم الجامعة والطالب والبحث العلمي، ويعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على أداء دورها الحيوي في خدمة المجتمع.

وفيما يتعلق بآلية الصرف، بيّن البيان أن الرواتب الأساسية ستُصرف في مواعيدها المعتمدة. أما فروقات الزيادة النوعية، فستُصرف بعد الانتهاء من تدقيق القوائم النهائية للفئات المستفيدة، وذلك بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووفقاً للإجراءات المالية النافذة.

ودعت الوزارتان جميع العاملين إلى الاعتماد على الجداول والقنوات الرسمية فقط، محذرتين من الاستناد إلى أي معلومات أو أرقام متداولة خارج المصادر المعتمدة. كما نوهتا إلى أن مراجعة شؤون العاملين أو قسم المحاسبة في الجهة التابع لها العامل هي الخطوة الأولى لمعالجة أي خطأ قد يتعلق بالإدراج أو عدم ظهور الزيادة.

المصدر: الإخبارية