مخيم اليرموك: جلسة حوارية مكثفة تبحث واقع الخدمات وعودة السكان وتحديات التملك للفلسطينيين

شهد مسجد عبد القادر الحسيني في مخيم اليرموك، يوم الجمعة، جلسة حوارية مهمة تناولت أبرز القضايا التي تواجه المخيم. حضر الجلسة الأستاذ باسل أيوب، رئيس أمانة مخيم اليرموك في محافظة دمشق، ورامز الحاج يونس، رئيس لجنة مخيم اليرموك وخطيب المسجد، إلى جانب عدد من وجهاء المخيم والناشطين ورواد المسجد.

ركز اللقاء على استعراض واقع مخيم اليرموك والخدمات المقدمة فيه، بالإضافة إلى المشكلات المستمرة التي تعاني منها أحياء المخيم. كما تطرقت الجلسة إلى أعداد العائدين إلى منازلهم، والمناطق التي لا تزال تشهد ضعفاً في الكثافة السكانية، مع بحث الأسباب الكامنة وراء ذلك وطرح عدد من الحلول الممكنة.

ومن القضايا الملحة التي نوقشت أيضاً ارتفاع أسعار الإيجارات داخل المخيم، والآثار المترتبة عليها على الأهالي والعائدين.

أكد الأستاذ باسل أيوب وجود تحسن ملحوظ في أوضاع المخيم، مشيراً إلى تزايد أعداد العائدين إلى منازلهم يوماً بعد يوم، رغم الدمار الكبير الذي لحق بالمخيم وبنيته التحتية خلال السنوات الماضية. وأوضح أن الخدمات تشهد تطوراً تدريجياً يتزامن مع ازدياد أعداد السكان، مبيناً أن محافظة دمشق توسّع خدماتها كلما ارتفعت أعداد العائدين.

كما تحدث أيوب عن جهود لجنة المخيم والمبادرات التي تطلقها المؤسسات والشركات، بالإضافة إلى الدور الفاعل الذي يقوم به أهالي المخيم لإزالة العقبات وإعادة الحياة إلى المخيم. وتطرق إلى دور أمانة مخيم اليرموك ولجنة المخيم وعلاقتهما بمحافظة دمشق، موضحاً أن الأمانة تعمل على نقل احتياجات الأهالي إلى المحافظة لتأمين الخدمات والآليات اللازمة.

وأكد أن مخيم اليرموك يُعد جزءاً لا يتجزأ من مدينة دمشق، وأنه ضمن خطط المحافظة لتقديم الخدمات ومعالجة المشكلات، مشيراً إلى آلية تعاطي المحافظة مع واقع المخيم واحتياجاته المختلفة.

وخلال الجلسة، طرح الأهالي ملف المخالفات وآلية معالجتها مع الجهات المعنية، إلى جانب قضية التملك للفلسطينيين في سوريا، التي لا تزال تشكل عائقاً مستمراً. وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ باسل أيوب أن القيود الحالية تعود إلى قانون صدر في عهد النظام السابق، فرض شروطاً على تملك الفلسطيني السوري، معتبراً أن الهدف منه كان التضييق على الفلسطينيين وسلب جزء من حقوقهم. وأشار إلى أن معالجة هذا الملف تتطلب انعقاد مجلس الشعب، فيما عبّر عدد من الأهالي عن استيائهم من استمرار العمل بهذا القانون، مؤكدين أنه يشكل مشكلة يومية تواجههم.

في ختام الجلسة، شدد الحضور على أهمية استمرار اللقاءات الحوارية التي تجمع الأهالي والجهات المعنية، لما لها من دور في نقل هموم السكان ومتابعة احتياجاتهم، ودعم الجهود الرامية لإعادة الحياة إلى مخيم اليرموك وتحسين الواقع الخدمي والمعيشي فيه.