مقترح تقليص "راتب الوالدين" (Elterngeld) يثير جدلاً سياسياً واسعاً في ألمانيا

شهدت ألمانيا موجة من الانتقادات السياسية إثر تداول أنباء حول احتمال تقليص برنامج "Elterngeld"، المعروف بـ"راتب الوالدين". جاء ذلك بعد تقارير أفادت بأن الحكومة الألمانية تسعى لإيجاد توفيرات مالية ضمن ميزانية عام 2027، وقد يشمل هذا التوجه الدعم المخصص للأهالي بعد الولادة.

وفي هذا السياق، رفضت داغمار شميت، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، إجراء تخفيضات شاملة على هذه المخصصات، مؤكدة، وفقاً لما نقلته صحيفة ZEIT Online، على ضرورة بقاء "سياسة الأسرة موثوقة". وأشارت شميت إلى أهمية ذلك في ظل التحديات الراهنة المتمثلة في ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للعائلات.

تسعى الحكومة الألمانية إلى خفض النفقات عبر مختلف الوزارات، حيث طُلب من وزارة الأسرة توفير مئات ملايين اليوروهات كجزء من خطة التقشف الجديدة. وقد أدى هذا الطلب إلى طرح مقترحات تتضمن تقليص مدة الحصول على "Elterngeld" أو خفض قيمته لفئات معينة.

يُعد "Elterngeld" أحد أبرز برامج الدعم العائلي في ألمانيا، حيث يوفر للآباء والأمهات تعويضاً مالياً مؤقتاً بعد الولادة، يعادل جزءاً من دخلهم السابق، ويتراوح حالياً بين 300 و1800 يورو شهرياً. وقد كشفت دراسات أن القوة الشرائية لهذا الدعم تراجعت بنحو 38% منذ إطلاقه عام 2007، وذلك بسبب التضخم وعدم تعديل المبالغ.

في المقابل، أطلقت أصوات سياسية ونقابية تحذيرات من أن أي تخفيضات إضافية قد تؤثر سلباً ومباشرة على العائلات الشابة، وقد تساهم في تفاقم تراجع معدلات الإنجاب التي تشهدها ألمانيا بالفعل، والتي وصلت إلى مستويات تاريخية من الانخفاض.