لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد برنامج الإفصاح الطوعي لمواجهة الابتزاز وتعزيز الاستقرار الاقتصادي

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، برئاسة باسل السويدان، عن تمديد مهلة "برنامج الإفصاح الطوعي" لثلاثة أشهر إضافية. يبدأ هذا التمديد عقب انتهاء المهلة الحالية المحددة مع نهاية الشهر الخامس من عام 2026.

وأوضحت اللجنة، في تصريح خاص لوكالة "سانا" يوم الإثنين، أن قرار التمديد يأتي في إطار سعيها لاسترداد الأموال والأصول المرتبطة بالكسب غير المشروع، وتعزيز دعائم الاستقرار الاقتصادي في البلاد. كما يهدف القرار إلى تمكين الأشخاص الذين لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة من تقديم طلباتهم ومراجعاتهم.

وأشارت اللجنة إلى أن هذا التمديد جاء بعد تقييم دقيق لنتائج المرحلة الماضية من البرنامج، والتي أثبتت فعاليته كأداة قانونية حيوية. يسهم البرنامج بفاعلية في تسريع عملية استرداد الأموال والأصول، ويخفف الضغط على المسارات القضائية، ويتيح معالجة الملفات ضمن إطار قانوني يضمن حفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة.

تحذيرات من محاولات ابتزاز

وفي سياق متصل، لفتت اللجنة إلى تلقيها العديد من الشكاوى والمراجعات من قبل بعض رجال الأعمال، تفيد بتعرضهم لمحاولات ابتزاز وضغوط من أفراد مرتبطين بـ "فلول النظام السابق" المتواجدين خارج البلاد. يقوم هؤلاء الأفراد بالادعاء بامتلاك معلومات أو وثائق حساسة تتعلق بأعمال أو علاقات سابقة مع مؤسسات النظام السوري السابق، بهدف تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة أو ممارسة ضغوط عليهم.

وشددت اللجنة في هذا الصدد على أن الخضوع لمثل هذه الممارسات الابتزازية لا يوفر أي حماية قانونية للمتضررين. ودعت جميع المتضررين إلى عدم التعامل مع هذه المحاولات، والاستفادة القصوى من المهلة الإضافية لـ "برنامج الإفصاح الطوعي" لتسوية أوضاعهم القانونية وفق الأصول المتبعة.

كما أهابت اللجنة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي تهديدات أو طلبات مالية أو محاولات ابتزاز مرتبطة بأعمالهم السابقة، إلى الإبلاغ عنها فوراً. يمكن ذلك من خلال مراجعة مقر اللجنة مباشرة أو عبر القنوات الإلكترونية المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى المتوفرة على موقعها الرسمي.