لجنة مكافحة الكسب غير المشروع تمدد مهلة "الإفصاح الطوعي" ثلاثة أشهر لمواجهة الابتزاز وتعزيز الاقتصاد السوري

أعلنت لجنة مكافحة الكسب غير المشروع، برئاسة باسل السويدان وبموافقة أعضائها، عن تمديد مهلة برنامج الإفصاح الطوعي لثلاثة أشهر إضافية. تبدأ هذه المهلة الجديدة فور انتهاء المهلة الحالية المحددة بنهاية الشهر الخامس من عام 2026.

ووفقاً لما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، جاء قرار التمديد بعد دراسة مستفيضة للطلبات والمراجعات الواردة من أفراد لم يتمكنوا من الاستفادة من المهلة السابقة لبرنامج الإفصاح الطوعي. وأوضحت اللجنة أن هذا القرار يأتي في أعقاب تقييم نتائج المرحلة الماضية، التي أبرزت الأهمية البالغة لبرنامج الإفصاح الطوعي كأداة قانونية معتمدة، تتماشى مع تجارب دولية مماثلة وتوصيات أممية. ويهدف البرنامج إلى تسريع عملية استرداد الأموال والأصول، وتخفيف الضغط عن المسارات القضائية، وتمكين معالجة الملفات ضمن إطار قانوني محكم، مع الحفاظ على حقوق الدولة والمصلحة العامة.

كما أشارت اللجنة إلى أنها أخذت بعين الاعتبار الشكاوى والمراجعات التي تلقتها من بعض رجال الأعمال، الذين أفادوا بتعرضهم لمحاولات ابتزاز أو ضغوط من قبل أفراد مرتبطين بفلول النظام البائد خارج البلاد. وتتم هذه المحاولات عبر الادعاء بامتلاك معلومات أو وثائق تتعلق بأعمال أو علاقات سابقة مع مؤسسات النظام السابق، بهدف استغلال ذلك لتحقيق مكاسب مالية أو ممارسة ضغوط عليهم.

وفي هذا السياق، شددت اللجنة على أن الرضوخ لمثل هذه الممارسات لا يوفر أي حماية قانونية. ودعت كل من يواجه محاولات ابتزاز أو تهديد إلى عدم التعامل معها، والاستفادة من المهلة الإضافية الممنوحة، والمبادرة إلى الإفصاح الطوعي وتسوية وضعه وفق الأصول القانونية. وهذا المسار يوفر حماية قانونية واضحة ويمنع استغلال الأفراد أو الضغط عليهم.

وأهابت اللجنة بجميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي محاولات ابتزاز أو طلبات مالية أو تهديدات مرتبطة بأعمالهم السابقة، الإبلاغ عنها فوراً. يمكن ذلك عبر مراجعة مقر اللجنة أو من خلال القنوات الإلكترونية المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى عبر الموقع الرسمي للجنة. وجددت اللجنة التأكيد على أن جميع البلاغات المتعلقة بالابتزاز أو محاولات التأثير أو التهديد ستُعامل بسرية تامة وفق الأصول المتبعة، وستُخضع للتحقق واتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت اللجنة أن الاستفادة من برنامج الإفصاح الطوعي لا تعني قبول جميع الطلبات تلقائياً، حيث تخضع كل حالة للدراسة والتقييم وفق المعايير المعتمدة داخل اللجنة، بما يضمن العدالة وحماية المال العام وتحقيق التوازن بين الحقوق الفردية والمصلحة العامة.

وأوضحت اللجنة أن من الأهداف الرئيسية لهذه الإجراءات تثبيت الاقتصاد السوري، وإعادة إدخال الأصول والأموال ضمن الاقتصاد النظامي، وإتاحة الفرصة للعودة إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية لكل من سوّى وضعه وفق الأصول القانونية. ويسهم هذا في تعزيز الثقة والاستقرار الاقتصادي وتهيئة بيئة أكثر صحة للاستثمار.

وشددت اللجنة على أن هذه المهلة الإضافية تمثل الفرصة الأخيرة ضمن إطار برنامج الإفصاح الطوعي. وأكدت أن انتهاءها سيعقبه انتقال اللجنة بصورة أوسع إلى استكمال الضبوط والتحقيقات، وتفعيل الإحالات إلى القضاء المختص والجهات المعنية وفق الأصول القانونية، وذلك بالنسبة للحالات التي لم تبادر إلى الإفصاح أو لم تستوفِ شروطه.

وأشارت اللجنة إلى أن هدفها لا يقتصر على استرداد الأموال فحسب، بل يشمل أيضاً معالجة آثار مرحلة اقتصادية سابقة، وترسيخ سيادة القانون، وفتح المجال أمام إعادة الإدماج الاقتصادي المشروع لمن بادر إلى تصحيح وضعه ضمن الأطر المعتمدة.

يذكر أن وكالة "سانا" كانت قد أشارت إلى أن لجنة مكافحة الكسب غير المشروع أطلقت برنامج الإفصاح الطوعي في الـ 22 من كانون الأول لعام 2025، بمدة ستة أشهر، بالإضافة إلى إطلاق موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يتضمن خدمات الإبلاغ والإفصاح الطوعي والاستفسار والتواصل مع اللجنة، وذلك بحضور رئيس اللجنة وأعضائها في مقرها بدمشق.