مرسوم رئاسي في سوريا يرفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30% اعتبارًا من حزيران

أصدر الرئيس السوري، أحمد الشرع، اليوم الثلاثاء الموافق 26 من أيار، المرسوم رقم «135» لعام 2026، الذي يقضي بزيادة المعاشات التقاعدية المستحقة بنسبة 30%، على أن يبدأ تطبيق هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من حزيران المقبل.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) عن نص المرسوم، فإن الزيادة تشمل أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاتهما. وقد شدد المرسوم على ضرورة ألا يقل المعاش التقاعدي الجديد عن الحد الأدنى العام للأجور، والمحدد في المرسوم رقم «67» لعام 2026، والذي يبلغ 1256 ليرة سورية جديدة.

كما نص المرسوم على استفادة فئات متعددة من هذه الزيادة، من ضمنهم المستحقون من أصحاب المعاشات التقاعدية، وأصحاب معاشات العجز الطبيعي، وكذلك أصحاب معاشات عجز الإصابة الكلي. إضافة إلى ذلك، يستفيد أصحاب معاشات إصابة العجز الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل، والذين لا يتقاضون معاشًا تأمينيًا من أي جهة أخرى.

وأكد المرسوم على أن المعاش التقاعدي الجديد للعاملين في الجهات العامة، عند إحالتهم إلى التقاعد بعد نفاذ المرسوم، يجب ألا يقل عن المعاش الذي كانوا سيستحقونه قبل صدور المرسوم مضافًا إليه الزيادة الجديدة. وحدد المرسوم سقف الزيادة لأصحاب المعاشات التقاعدية من العاملين السابقين خارج الجهات العامة، بحيث لا تتجاوز أعلى زيادة يحصل عليها المتقاعدون الذين عملوا في مؤسسات الدولة.

وأشار المرسوم إلى أن التعليمات التنفيذية الخاصة به ستصدر بقرار من وزير المالية بالتنسيق مع وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح نافذًا اعتبارًا من 1 من حزيران المقبل.

وكان الرئيس الشرع قد أكد، يوم الاثنين الموافق 25 من أيار، على استمرار العمل لتطوير منظومة الأجور والرواتب في سوريا، بهدف ضمان حياة كريمة للمواطنين، سواء كانوا عاملين أو متقاعدين، على حد تعبيره. وذكر الشرع، في منشور له على منصة «إكس»، أن الحكومة مستمرة في تطوير هذه المنظومة. وأشار إلى أنه منذ «التحرير» وحتى صدور المرسومين رقم «67» و«68» لعام 2026، استفاد جميع العاملين من الزيادات العامة، بالإضافة إلى أكثر من 861 ألف شخص من الزيادات النوعية في القطاعات الحيوية. ووصف الشرع هذه الإجراءات بأنها تأتي ضمن مسار إصلاحي تدريجي ومتصاعد، يوازن بين الواقع والمأمول في خطواته وآفاقه.

مراسيم سابقة لزيادة الرواتب

في سياق متصل، كان الرئيس السوري، أحمد الشرع، قد أصدر في 20 من آذار الماضي، عدة مراسيم تضمنت زيادات على الرواتب والأجور للعاملين في القطاع العام والقطاع المشترك، إلى جانب إعفاءات ضريبية لبعض المنشآت المتضررة.

وقد شمل المرسوم رقم «67» لعام 2026 إضافة نسبة 50% إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدوره، وذلك للعاملين في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام والوحدات الإدارية، بالإضافة إلى جهات القطاع المشترك التي لا تقل مساهمة الدولة فيها عن 50% من رأس المال.

كما أصدر الشرع المرسوم رقم «68» لعام 2026، الذي نص على تطبيق زيادات نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، منها وزارات الصحة والتعليم العالي والتربية والأوقاف، بالإضافة إلى مصرف سوريا المركزي وعدد من المؤسسات الحكومية الأخرى.

وفي السياق ذاته، وقع الشرع المرسوم رقم «69» لعام 2026، المتعلق بتشكيل لجان لتقدير الأضرار ومنح إعفاءات ضريبية ورسوم للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، وفقًا لنسب الضرر المعتمدة.