المركزي السوري يرفع سقف السحب النقدي لحسابات جديدة في خطوة لتحفيز الثقة بالقطاع المصرفي

أصدر مصرف سوريا المركزي تعميمًا يلزم بموجبه المصارف بتمكين المتعاملين من أصحاب الحسابات الجارية المغذاة نقدًا، وحسابات الودائع لأجل المودعة بعد تاريخ 7 من أيار الحالي، من السحب من هذه الحسابات بحسب رغبتهم في أي وقت ودون سقف محدد.

وأوضح التعميم الذي نشرته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا)، الخميس 8 من أيار، أنه في حال طلب المتعامل كسر الوديعة لأجل قبل حلول أجلها أو طلب السحب من حساب التوفير، يلزم باتخاذ كل التدابير اللازمة لتلبية طلب المتعامل وتسليمه المبلغ المودع بالحساب بالسرعة الممكنة، مع مراعاة الآثار المترتبة على كسر الوديعة وفق الإجراءات المطبقة لدى المصرف كـ"خسارة الفوائد، العوائد".

مصرف سوريا المركزي ألزم المؤسسات المالية المصرفية العاملة في سوريا بضرورة إعلام المتعاملين بهذه التوجهات من خلال كل الوسائل التي تراها مناسبة، محذرًا من فرض جزاءات بحق المصرف المخالف أصولًا ووفقًا للائحة الجزاءات المقرة بموجب قرار مجلس الوزراء.

يهدف هذا الإجراء، وفق ما ذكره التعميم، إلى إعطاء مرونة أكبر للمتعاملين في استخدام حساباتهم المصرفية، وتشجيعهم على التعامل ورفع مستوى الثقة بالقطاع المصرفي، وتسهيل التعاملات المالية للمواطن.

لا أثر كبير

حول أثر القرار، أكد الباحث في الاقتصاد السياسي، الدكتور يحيى السيد عمر، أن القرار يشمل الودائع بعد تاريخ 7 من أيار الحالي، بمعنى أنه قد لا يشمل الودائع المصرفية قبل هذا التاريخ، وهذا قد يقلل من فاعلية القرار، لأنه ولتحقيق الفاعلية المطلوبة، لا بد من إتاحة السحب لكل الودائع، وبغض النظر عن تاريخ الإيداع.

وقال الباحث في منشور له عبر "فيس بوك"، إن بناء الثقة بالقطاع المصرفي السوري لا يمكن الوصول لها من خلال قرار واحد، ومن غير المتوقع أن يكون للقرار تأثير كبير على معدل التعامل مع البنوك، لأن بناء الثقة يحتاج إلى زمن طويل نسبي، وإلى ممارسات دائمة.

كما أن المستثمرين لن يقوموا بإيداع مئات الملايين في البنوك في ظل أي شك بإعادة قيود السحب مستقبلًا، ولذلك فالقرار الحالي حتى يحقق نتائجه، لا بد أن يترافق بشفافية وبتسهيلات حقيقية وتواصل مباشر مع كبار المودعين، ومنحهم ضمانات حقيقية حول ودائعهم.