الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بزيادة 30% على معاشات المتقاعدين بحد أدنى 12560 ليرة سورية وتمويل حقيقي

أصدر الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء المرسوم رقم 135 لعام 2026، الذي يقضي بزيادة قدرها 30% على المعاشات التقاعدية المستحقة لأصحاب المعاشات المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية. وقد حدد المرسوم حداً أدنى للمعاش يعادل الحد الأدنى للأجور، ليصبح 12560 ليرة سورية جديدة.

من جانبه، صرح وزير المالية محمد يسر برنية بأن هذه الزيادة رفعت معاشات المتقاعدين وسطياً بنحو 56%، مؤكداً أن هذه الخطوة غير مسبوقة في حجمها وتمويلها من مصادر حقيقية، بعيداً عن سياسة العجز. ويأتي هذا المرسوم بعد يوم واحد من تأكيد الرئيس الشرع على التزام الدولة بتحسين الأجور والرواتب ومستويات المعيشة، ويمثل جزءاً من حزمة حماية اجتماعية أوسع تستهدف الفئات الأكثر احتياجاً، خاصة المتقاعدين الذين يعيش معظمهم تحت خط الفقر. وتتزامن هذه الزيادة مع حلول عيد الأضحى المبارك، ما يضفي عليها بعداً إنسانياً واجتماعياً.

توضح تفاصيل الزيادة وآلياتها أن نسبة الـ 30% تُطبق على "المعاش التقاعدي المستحق بتاريخ نفاذ هذا المرسوم"، أي المعاش الذي كان يتقاضاه المتقاعد قبل تطبيق الزيادة. فمثلاً، إذا كان المعاش 100 ألف ليرة، فسيصبح 130 ألفاً. أما تصريح وزير المالية بأن "المعاشات زادت وسطياً نحو 56%"، فيشير إلى وجود زيادات إضافية غير معلنة استفادت منها بعض الفئات من منخفضي الدخل وكبار السن وذوي الإعاقات، وذلك ضمن مراسيم سابقة أو ما يعرف بـ "الزيادات النوعية" (مثل المرسوم 68).

كما يعني رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 12560 ليرة سورية أن المتقاعدين الذين كانت معاشاتهم أقل من هذا الرقم، مثل المتقاعدين القدامى أو من عملوا لسنوات قليلة، سترتفع معاشاتهم لتصل إلى هذا الحد. هذه الزيادة قد تصل إلى 100% أو أكثر في بعض الحالات، فعلى سبيل المثال، من كان معاشه 7000 ليرة سيصبح 12560 ليرة، محققاً زيادة قدرها 79%.

وفيما يتعلق بتمويل هذه الزيادة، أكد وزير المالية أن الزيادة الحالية والزيادات السابقة على الرواتب تمول من "مصادر حقيقية وليس تمويلاً بالعجز"، مما يعني أن الحكومة تجنبت اللجوء إلى طباعة النقود التي قد تؤدي إلى التضخم. وقد اعتمدت الوزارة في ذلك على عدة آليات لزيادة الإيرادات، منها تحسين تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وزيادة أرباح المؤسسات العامة، والاستفادة من تحويلات المغتربين، وإيرادات النفط والفوسفات، بالإضافة إلى إعادة توزيع النفقات الحكومية.