زيادات الرواتب في سوريا: تحريك للأسواق وإنعاش للقدرة الشرائية يواجه تحدي استقرار الأسعار

دمشق-سانا: شهدت الأسواق السورية حراكاً ملحوظاً وتوقعاً بانتعاش القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في أعقاب الزيادات الأخيرة على الرواتب والأجور، لا سيما تلك النوعية التي شملت قطاعات محددة. وتُعتبر هذه الخطوات إيجابية ومهمة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، إلا أن المواطنين يؤكدون أن تحقيق الأثر الحقيقي لهذه الزيادات مرهون بضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، لضمان انعكاسها الملموس على الواقع المعيشي وتحسين مستوى الحياة اليومية.

وفي هذا السياق، أشار محمد حداد، في تصريح لمراسل سانا، إلى أن الزيادات الحالية من شأنها تحسين مستوى الدخل وتخفيف جزء من الأعباء المعيشية. وأعرب حداد عن أمله في استمرار رفع الرواتب مستقبلاً بما يتناسب مع متطلبات المعيشة، مؤكداً أن تحسن دخل الفرد ينعكس إيجاباً ومباشرة على الحركة الاقتصادية والأسواق.

من جانبه، أوضح زياد الخضر أن القرارات الأخيرة بزيادة الرواتب تحمل مؤشرات إيجابية للوضع المعيشي، مشدداً على أهمية شمول مختلف الشرائح والقطاعات نظراً للمسؤوليات المعيشية والأسرية التي يتحملونها.

بدوره، أكد هشام العلي أن الزيادات النوعية التي طالت قطاعات التربية والتعليم والصحة تمثل خطوة جيدة، لكنه شدد على ضرورة تحقيق عدالة أكبر بين جميع القطاعات. وأضاف العلي أن تحسن الرواتب يسهم في تنشيط الأسواق وزيادة القدرة على الشراء، مما يدفع العجلة الاقتصادية قدماً.

وفيما يتعلق باستقرار الأسعار، اعتبر معتز بسطاطي أن الزيادات الأخيرة مبشرة وتخفف جزءاً من الأعباء المعيشية عن المواطنين. ومع ذلك، شدد بسطاطي على أن الفائدة الحقيقية من هذه الزيادات لن تتحقق إلا بالحفاظ على استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها، وذلك لتجنب تآكل قيمة الزيادة بمرور الوقت. وأوضح أن ثبات الأسعار بالتوازي مع تحسن الرواتب يساهمان في تحقيق استقرار معيشي أفضل، ويمنحان المواطنين قدرة أكبر على تلبية احتياجاتهم الأساسية وتحسين مستوى حياتهم اليومية.

يُذكر أن الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في العشرين من آذار الماضي المرسوم رقم (67) الذي قضى بإضافة نسبة 50 بالمئة إلى الرواتب والأجور المقطوعة للعاملين في مؤسسات الدولة. كما أصدر المرسوم رقم (68) لتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، في إطار جهود تحسين الوضع المعيشي للمواطنين. وبالإضافة إلى ذلك، أصدر الرئيس الشرع يوم أمس الثلاثاء المرسوم رقم (135) الذي منح أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بقانوني التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 30% على المعاش التقاعدي المستحق.