العفو الدولية تحذر: أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي "غير قانونية بطبيعتها" وتتسبب بانتهاكات جماعية للخصوصية وحقوق الإنسان

أعلنت منظمة العفو الدولية، في تقرير جديد لها، أن أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الرئيسية، مثل GPT 3 وGemini وLlama وDeepSeek، تعتمد على خطوط نقل بيانات ضخمة "متجذرة في انتهاكات جماعية للخصوصية عن قصد". وحذرت المنظمة من أن هذه الأنظمة "غير قانونية بطبيعتها" بسبب اعتمادها على عمليات استخراج بيانات غير قانونية من الويب دون موافقة الأفراد.

ونقل الموقع الرسمي للمنظمة عن تقريرها المعنون "غير قانوني بالتصميم: الكشف عن تكاليف حقوق الإنسان للذكاء الاصطناعي التوليدي"، أن الشركات المعنية تستخرج كميات هائلة من البيانات الشخصية، بما في ذلك الصور ونشاط وسائل التواصل الاجتماعي، لتدريب نماذجها. هذا الأمر يفتح الباب أمام "خطر انتهاك حقوق الإنسان على نطاق واسع"، وفقاً لليخيتا بانيرجي، رئيسة مختبر المساءلة الخوارزمية في المنظمة.

وأضافت بانيرجي أن الشركات حول العالم تقدم منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي تحت ستار الكفاءة والتطور، لكنها في الواقع "تسهم في استمرار انتهاكات جماعية للخصوصية من خلال كشط الويب غير القانوني". وأكدت أن هذه الخيارات "ليست حتمية"، داعيةً إلى تحدي تصميمات الشركات واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح المسار.

وأشار التقرير إلى أن الاعتماد على مليارات المنشورات والصور المنشورة على الإنترنت دون موافقة صريحة لا يؤدي فقط إلى انتهاك الخصوصية، بل يفاقم أيضاً المحتوى التحريضي والتمييزي والصور النمطية السلبية في مخرجات الذكاء الاصطناعي، خاصة على أسس عرقية وجنسانية. كما يهدد هذا الاعتماد الحق في حرية الفكر من خلال التأثير في أفكار المستخدمين وتشكيل معتقداتهم.

وفي ضوء هذه النتائج، دعت منظمة العفو الدولية الدول إلى "حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدية المستقلة التي بنيت باستخدام تقنيات استخراج البيانات غير القانونية"، وطالبت بمحاسبة الشركات على تورطها في أي انتهاكات لحقوق الإنسان المرتبطة بتصميماتها وخياراتها التجارية.

وكانت المنظمة قد راسلت شركات غوغل، OpenAI، ميتا، DeepSeek وغيرها لمنحها فرصة الرد على النتائج. وحتى وقت نشر التقرير، لم ترد سوى مايكروسوفت وأمازون وإنتل وOpenAI وميتا.

يُذكر أن التوسع السريع للذكاء الاصطناعي يطرح تحديات مزدوجة؛ فهو يفاقم الأزمة المناخية عبر الاستهلاك الهائل للطاقة والمياه لتشغيل مراكز البيانات، وفي الوقت ذاته يهدد الخصوصية الفردية من خلال تقنيات المراقبة الواسعة وتحليل البيانات الشخصية دون موافقة صريحة، مما يدفع الهيئات الدولية نحو تشديد القوانين التنظيمية.