تنسيق حكومي واستجابة عاجلة يمنعان خسائر بشرية جراء ارتفاع منسوب الفرات في دير الزور والرقة

تتواصل تداعيات الزيادة غير المسبوقة في واردات نهر الفرات على مناطق دير الزور والرقة، مما أفرز تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية للنقل ومصادر المياه. وقد استدعى هذا الوضع تحركاً حكومياً واسع النطاق لمواجهة التدفق المائي المتزايد والحد من المخاطر المحتملة.

تتعامل الجهات المعنية مع هذا التطور بوصفه حالة تشغيلية دقيقة تتطلب مراقبة مستمرة واستجابة سريعة لضمان استمرارية الحركة وتأمين الخدمات الأساسية، وذلك إلى حين استقرار الواردات المائية. وفي هذا الإطار، كثفت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث جهودها الميدانية، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية من مختلف الوزارات، بهدف تقليل المخاطر على السكان وضمان الاستجابة السريعة وتسهيل التنقل بين ضفتي نهر الفرات.

وفيما يخص آليات الاستجابة العاجلة في المناطق المحاذية للسرير النهري، أوضح معاون وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، أحمد قزيز، لموقع الإخبارية، أن العمل يجري ضمن غرفة عمليات مشتركة في دير الزور والرقة. وتضم هذه الغرفة مختلف الجهات المعنية لضمان استمرارية الإنذار المبكر وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأشار قزيز إلى أن الجهود تتركز على الإبلاغ المستمر للمجتمعات المحلية في المناطق المعرضة للخطر، مما يتيح تنفيذ عمليات الإخلاء بشكل استباقي قبل تفاقم الأضرار. كما لفت معاون الوزير إلى وجود تنسيق متواصل مع منظمات المجتمع المدني والهيئات الدولية لتأمين المواد الإغاثية الضرورية في حال حدوث حالات نزوح طارئة.

وأكد أحمد قزيز أن هذا النهج المتكامل أسهم حتى الآن في منع تسجيل أي خسائر بشرية، مع استمرار مراقبة الوضع ميدانياً على مدار الساعة.

وبخصوص حركة العبور بين ضفتي نهر الفرات، أكد معاون الوزير أن الحلول المعتمدة حالياً تعتمد على تشغيل عبارات مائية تحت إشراف غرف العمليات في دير الزور. وكشف قزيز عن إنشاء ثلاث نقاط عبور في مناطق محددة من دير الزور، وتشغيل عبارات نهرية بإشراف مباشر من فرق وزارة الطوارئ.

وأوضح أن فرق الدفاع المدني والطوارئ تعمل على تأمين وسائل نقل إضافية، بما في ذلك زوارق مخصصة للحالات الإنسانية الحرجة، بهدف ضمان استمرارية العبور في الحد الأدنى من الظروف الآمنة، ريثما يستقر الوضع المائي.