باريس تحيل ملف الاعتداءات الإسرائيلية على مواطنيها في أسطول غزة إلى المدعي العام وتطالب بتحقيق قضائي

طالبت فرنسا بفتح تحقيق قضائي شامل في الانتهاكات الخطيرة التي تعرض لها مواطنون فرنسيون كانوا ضمن المحتجزين من قبل إسرائيل، وذلك خلال مشاركتهم في ما عُرف بـ"أسطول الصمود" الذي كان يهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

وفي تصريح نقلته وكالة رويترز، أوضح وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، يوم الجمعة، أن العاصمة الفرنسية باريس قد أحالت الملف إلى المدعي العام. يهدف هذا الإجراء إلى التحقيق في تعرض عدد من المواطنين الفرنسيين لاعتداءات جسدية وجنسية عنيفة، بالإضافة إلى انتهاكات خطيرة شملت التعذيب المتكرر والإذلال خلال فترة احتجازهم من قبل الجيش الإسرائيلي.

من جانبهم، أعلن محامو النشطاء الفرنسيين أنهم يعتزمون تقديم شكوى منفصلة. هذه الشكوى ستتناول ما وصفوه بـ"أعمال إذلال واغتصاب وتعذيب" تعرضوا لها على يد القوات الإسرائيلية.

يُذكر أن الجيش الإسرائيلي كان قد احتجز مئات الناشطين من دول متعددة بعد اعتراض سفنهم خلال أحدث محاولة لكسر الحصار المفروض على القطاع الفلسطيني. وكانت قوات إسرائيلية قد احتجزت زوارق الأسطول الأسبوع الماضي أثناء محاولتها إيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، فيما أكد منظمو الرحلة أن النشطاء تعرضوا لسوء معاملة، ونُقل بعضهم إلى المستشفى مصابين بجروح.