وزير الطوارئ رائد الصالح يكشف عن تراجع خطر فيضان الفرات ويؤكد: الأضرار محدودة في دير الزور وجهود لتعزيز إدارة الكوارث

أكد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث، رائد الصالح، أن نهر الفرات لم يشهد أي فيضانات تتجاوز مساره الطبيعي حتى اللحظة، مشيراً إلى أن مستويات المياه تظل ضمن الحدود المقبولة ولا تشكل أي مخاطر حالية. وتوقع الصالح أن يبدأ منسوب المياه بالانخفاض والتراجع خلال اليومين القادمين.

وفي تصريح لقناة الإخبارية يوم الجمعة 29 أيار، أوضح الصالح أن فرق المراقبة تواصل متابعة مجرى نهر الفرات على امتداد 600 كيلومتر، من جرابلس وصولاً إلى البوكمال. وأفاد بأن خطر ارتفاع منسوب مياه الفرات قد تراجع بشكل ملحوظ ولم يعد يثير القلق.

وأشار الوزير إلى مشاركة كافة المؤسسات الحكومية في غرف العمليات المخصصة لمواجهة مخاطر ارتفاع منسوب مياه الفرات، مؤكداً أن وزارة الطوارئ استمرت في عملها خلال عطلة العيد لمتابعة تطورات الأزمة على الأرض.

وكشف الصالح عن تضرر حوالي 2400 عائلة بشكل جزئي جراء ارتفاع منسوب مياه الفرات في دير الزور، لافتاً إلى أن غالبية الأراضي الزراعية المتأثرة تقع ضمن مجرى النهر الذي يستثمره الأهالي.

وبين أن الأضرار الراهنة تعد مقبولة وليست جسيمة جداً، وذلك على الرغم من ارتفاع المنسوب. لكنه نوه إلى أن التعديات على مجرى الفرات واستغلال أراضيه خلال سنوات الجفاف قد أسهمت في تفاقم الأضرار الناجمة عن ارتفاع المياه.

وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى أن التحدي الرئيسي الذي يواجه الوزارة يتمثل في غياب البنية التحتية الملائمة، وأن معظم الآليات الموروثة عن النظام البائد باتت قديمة وخارج الخدمة. وأكد أن ضعف الإمكانيات الموروثة يعيق بشكل كبير قدرة الاستجابة الطارئة.

وأشار الصالح إلى أن انتقادات الأهالي تشكل حافزاً للعمل بمزيد من الجدية والإخلاص، مؤكداً على أهمية تعزيز الثقة بمؤسسات الدولة بدلاً من التركيز على الأشخاص.

وكشف عن جهود جارية لإنشاء مجلس أعلى لإدارة الكوارث يضم عدداً من الوزارات، بالإضافة إلى بناء منظومة جديدة ومتكاملة لإدارة الكوارث. وفي الوقت ذاته، بدأت اللجان الفنية بتقييم ميداني لأضرار ارتفاع منسوب الفرات في المناطق المتضررة، مع التأكيد على أن كل وزارة ستتخذ إجراءات وقائية خاصة بها لمنع تكرار هذه الأضرار مستقبلاً.

واختتم الصالح تصريحاته بالإعلان عن زيارة مرتقبة للوزارة إلى محافظة الرقة غداً، بهدف الاطلاع على الأوضاع ميدانياً واتخاذ إجراءات جديدة بناءً على نتائج تقييم الأضرار. المصدر: الإخبارية