وزارة الاتصالات السورية تعلن عودة الخدمات لأربع محافظات بعد إصلاح أضرار "اعتداء" على البنية التحتية

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية عن عودة خدمات الاتصالات والإنترنت إلى وضعها الطبيعي في محافظات حمص وحلب وحماة وطرطوس. جاء ذلك بعد استكمال أعمال إصلاح الأضرار التي لحقت بالكابلات الضوئية، التي تربط بين دمشق وحمص، إثر تعرضها لاعتداء مباشر على البنية التحتية. وقد تسبب هذا الاعتداء في انقطاعات واسعة وتراجع ملحوظ في جودة الخدمة، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الوزارة ونشرته اليوم الأحد 31 من أيار. وأوضحت الوزارة أن الانقطاع استمر من الساعة 2:11 فجر يوم السبت حتى الساعة 18:16 مساءً من اليوم ذاته، مما أثر على آلاف المشتركين في المحافظات المذكورة.

من جانبهم، أكد مراسلو عنب بلدي في المحافظات المتضررة تراجع جودة التغطية والانقطاع المستمر للإنترنت في بعض المناطق، بالإضافة إلى الانقطاعات المتكررة في مناطق أخرى. وفي سياق متصل، شددت الوزارة على الشركات المشغلة ضرورة إبلاغ المشتركين بأي أعطال أو حالات طوارئ تؤثر على الخدمة، مؤكدة أن إعلام الزبائن بأسباب الانقطاع والمدة المتوقعة للإصلاح يمثل التزامًا أساسيًا.

وأشار البيان إلى أن الوزارة ستكشف قريبًا عن إجراءات جديدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بهدف الحد من الاعتداءات المتزايدة على البنية التحتية لقطاع الاتصالات. وتأتي هذه الخطوات في ظل تراجع ملحوظ في جودة خدمات الاتصالات والإنترنت التي تشهدها المحافظات السورية، وذلك على الرغم من تصريحات وزارة الاتصالات المتكررة بالعمل على تحسين الجودة منذ بدء استلامها مهامها في آذار 2025.

من جانبه، أوضح وزير الاتصالات وتقانة المعلومات، عبد السلام هيكل، أن البنية التحتية في قطاع الاتصالات تمتلك القدرة على تلبية جزء كبير من الاحتياجات الحالية في مناطق معينة. إلا أنه أقر بوجود تفاوت واضح في مستوى الجاهزية بين منطقة وأخرى، مؤكدًا أن بعض المناطق داخل سوريا تتمتع بجودة إنترنت عالية وتغطية جيدة. وأضاف الوزير أن بعض الخدمات شهدت تراجعًا بعد مرحلة "التحرير" بسبب عودة السكان إلى مناطقهم، مما أدى إلى زيادة الضغط على الشبكات القائمة وارتفاع الطلب بما يفوق القدرة الاستيعابية في بعض المواقع.

وفي مؤتمر صحفي عُقد على هامش معرض "سيريا هايتك" في دمشق بتاريخ 28 من نيسان الماضي، والذي حضرته عنب بلدي، أشار هيكل إلى أن قطاع الاتصالات بحاجة ماسة إلى استثمارات إضافية. وتشمل هذه الاستثمارات تطوير المعدات، وإنشاء أبراج جديدة، وتوسيع الشبكات، وتحديث البرمجيات، بالإضافة إلى تعزيز الكوادر الهندسية والفنية.

وفي سياق متصل، أعلن الوزير أن الوزارة طرحت طلب عروض للحصول على رخصة الخليوي الجديدة. وتوقع إبرام شراكة جديدة خلال الفترة المقبلة، بحيث تحل هذه الرخصة محل إحدى الرخصتين القائمتين، وذلك بحلول نهاية حزيران المقبل وفقًا للجدول الزمني المحدد. وأكد هيكل أن الأولوية القصوى للوزارة تتمثل في تطوير البنية التحتية وإعادة هيكلة قطاع الاتصالات الخلوية في سوريا، فضلاً عن العمل خلال العام الحالي على إعداد الخطط وتنفيذ مشاريع التحول الرقمي في مختلف القطاعات.

وختامًا، ذكر هيكل أن الوزارة تركز على بناء صناعة تكنولوجية قائمة على الابتكار والتجديد، وتطوير التقنيات لتلبية احتياجات المواطنين في مجالي الاتصالات والتطبيقات، إلى جانب تعزيز الشراكات مع الشركات المحلية والدولية.