زيادات الرواتب في سوريا: محفز لإعادة تشكيل مجتمعي وطبقي عميق

أصدرت السلطة السورية مؤخرًا، وفقًا لأحمد عسيلي، حزمة من القرارات الاقتصادية التي تضمنت زيادات ملحوظة في الرواتب. استهدفت هذه الزيادات بشكل رئيسي العاملين في قطاعي الصحة والتعليم، لكنها لم تشمل المتقاعدين بنفس القدر، مما أثار استياءً وإحباطًا واضحًا لدى فئات شعرت بأنها أُقصيت من التحسينات الجديدة رغم سنوات خدمتها الطويلة في مؤسسات الدولة. بعد أيام قليلة، تبعت السلطة هذه القرارات بزيادة متفاوتة للمتقاعدين بلغت حوالي 30% من قيمة الراتب، وهي خطوة ساهمت في تخفيف حدة الغضب جزئيًا، لكنها لم تنهِه بالكامل، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية.

تتجاوز أهمية هذه القرارات مجرد مسألة الرواتب أو القدرة الشرائية. فالمجتمع السوري، منذ سقوط النظام، لا يمر بمرحلة انتقال سياسي فحسب، بل يخوض عملية أوسع بكثير تتمثل في إعادة صياغة ذاته: طبقاته، ومعاييره، ومصادر المكانة فيه. تشهد البلاد اليوم حركية اجتماعية وطبقية جلية، يُعاد خلالها توزيع الأدوار والهيبة والشرعية بين مختلف فئات المجتمع، وكأن سوريا تدخل مرحلة إعادة تأسيس شاملة، لا للدولة وحدها، بل لصورة الإنسان "ذي القيمة" داخلها أيضًا.

من الطبيعي أن تترافق تحولات بهذا الحجم مع انهيارات وصعودات متوازية. فقدت طبقات بأكملها كانت مرتبطة بالنظام السابق، لا سيما تلك المتصلة بالأجهزة الأمنية وأدوات القوة القديمة، مكانتها وهيبتها الاجتماعية بشكل مفاجئ وكامل. في المقابل، تبرز محاولة لإعادة الاعتبار لقطاعات ومهن تراجعت مكانتها خلال العقود الماضية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والقضاء، وذلك بمنح العاملين في هذه المجالات مكانة ورمزية جديدة ضمن المجتمع الناشئ.

مع اتساع هامش الانفتاح والحرية، بدأ السوريون يلاحظون عن كثب (وهذه المرة من داخل البلاد وليس فقط عبر وسائل التواصل الاجتماعي) ظهور طبقات اجتماعية جديدة لم تكن واضحة بهذا الشكل من قبل. فمع دخول المنظمات الدولية وتوسع مجالات العمل المرتبطة بالخارج، برزت تدريجيًا فئات تضم عاملين في مؤسسات المجتمع المدني، وناشطين في مجالات حقوق الإنسان والتنمية، بالإضافة إلى تكنوقراط وموظفين يعملون مع مؤسسات تجارية أو اقتصادية أجنبية. تتميز هذه الفئات بدخول مرتفعة نسبيًا مقارنة ببقية المجتمع، وذلك بحكم ارتباطها بمؤسسات غربية أو تلقيها رواتب مدفوعة بالعملة الصعبة.

لا تقتصر هذه الفئات على تمثيل فارق اقتصادي فحسب، بل تحمل معها أيضًا أنماط حياة مغايرة، ولغة جديدة، وشبكات علاقات وآليات تفكير تختلف عما اعتاده السوريون لعقود طويلة. ومع مرور الوقت، ستتحول هذه الفئات تدريجيًا إلى جزء من الطبقة الصاعدة داخل المجتمع السوري الجديد، بما تحمله من نفوذ رمزي وثقافي، لا مالي فقط. في المقابل، ستشعر فئات أخرى بأن العالم الذي منحها الهيبة والسلطة لعقود بدأ يتلاشى تدريجيًا أمامها، وأن القواعد التي حكمت المجتمع السوري طويلًا لم تعد سارية بنفس الطريقة.

يزداد تعقيد هذه التحولات كونها ستطال العديد من الأشخاص الذين كانوا، حتى وقت قريب، يعيشون ضمن المستوى الاجتماعي ذاته تقريبًا، أو ينتمون إلى البيئة نفسها، قبل أن تبدأ المسارات الجديدة بالتباعد بينهم بسرعة. لذا، من الطبيعي أن تترافق هذه المرحلة مع اختلالات اجتماعية وتوترات نفسية متزايدة، فالمجتمع لا يواجه تبدلًا سياسيًا فحسب، بل تبدلًا في مواقع الأفراد أنفسهم ضمن السلم الاجتماعي الجديد.

في الأسابيع الأولى التي تلت سقوط النظام، بدا أن السوريين يفسرون كل شيء تقريبًا من خلال المعادلة الطائفية. كان النقاش يدور بشكل أساسي حول مؤيدي النظام السابق، وحول سقوط نظام اعتبره الكثيرون ذا صبغة علوية، مقابل توقعات أو أوهام لدى بعض الفئات بأن المرحلة المقبلة قد تؤسس لصيغة طائفية معاكسة ذات غلبة سنية. ولهذا، ارتبطت مشاعر الخوف أو النشوة أو القلق أو الإحساس بالانتصار، خاصة في مناطق الاحتكاك الطائفي، بموقع الفرد داخل هذه الثنائية المباشرة والبسيطة نسبيًا.

بيد أن المشهد السوري بدأ يزداد تعقيدًا تدريجيًا. فمع مرور الوقت، لم تعد التحولات الجارية مرتبطة فقط بالطائفة أو بالموقف السياسي السابق، بل بدأت تظهر حركيات جديدة ذات طابع اقتصادي وطبقي ورمزي، تتعلق بالدخل، والعمل، والتعليم، والعلاقات بالخارج، والقدرة على التأقلم مع النظام الاجتماعي الجديد. وهنا، بدأت تتولد مشاعر مختلفة تمامًا: شعور بالسقوط الطبقي لدى البعض، وإحساس بالصعود أو الاعتراف لدى آخرين، دون أن تلغي هذه المشاعر الجديدة تمامًا الانفعالات الطائفية القديمة، بل أضافت إليها طبقات جديدة من التوتر والتنافس وإعادة تعريف الذات داخل المجتمع.

من المؤكد أن تبدلات اجتماعية بهذا الحجم، تمس المكانة والطبقة والدور الاجتماعي، لن تمر بسلاسة أو هدوء. فالمجتمعات لا تتعامل مع التحولات الطبقية بوصفها مجرد أرقام اقتصادية، بل باعتبارها تحولات تمس قيمة الفرد وصورته عن نفسه ومكانته داخل العالم الذي يعيش فيه. لذا، سترافق هذه المرحلة مشاعر متناقضة وحادة في آن واحد: الحسد، والمرارة، والإحساس بالإقصاء أو فقدان المكانة لدى بعض الفئات، مقابل شعور آخرين بالتفاؤل أو الاعتراف أو حتى الامتنان لأن المجتمع بدأ يمنح قيمة جديدة لما يمثلونه أو لما يقومون به.

في المحصلة، يبدو أن ما يُعاد تأسيسه اليوم في سوريا ليس الدولة وحدها، بل المجتمع نفسه أيضًا: اقتصاده، وطبقاته، ومصادر الهيبة فيه، ومعنى المكانة والدور والأهمية الاجتماعية. ولهذا، من الطبيعي أن تترافق هذه التحولات الكبرى مع موجات متلاحقة من التوترات النفسية والانفعالات المتناقضة، وأن تتغير باستمرار طريقة السوريين في قراءة الأحداث وموقعهم منها، تبعًا لموقع كل فرد ضمن هذه الحركة الاجتماعية الجديدة.