باريس تدين سيطرة إسرائيل على قلعة الشقيف وتصفها بـ"خطأ استراتيجي كبير" وتطالب باجتماع طارئ لمجلس الأمن

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية عن طلبها عقد اجتماع طارئ وعاجل لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، وذلك في أعقاب توغل الجيش الإسرائيلي وسيطرته على "قلعة الشقيف" الأثرية والتاريخية الشهيرة، الواقعة في ريف الجنوب اللبناني.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، تأكيده، اليوم الأحد، على تقديم طلب رسمي للأمانة العامة للأمم المتحدة بهدف بحث التداعيات الخطيرة لهذا التطور العسكري على الاستقرار الإقليمي ومستقبل مسار التهدئة في المنطقة.

وفي تصريحات متلفزة، أوضح الوزير بارو الموقف الدبلوماسي لبلاده قائلاً: "بينما نعترف بحق إسرائيل، شأنها شأن أي دولة أخرى، في الدفاع عن النفس ضد الهجمات الصاروخية لحزب الله، إلا أنه لا يوجد أي مبرر سياسي أو ميداني يضمن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية المكثفة في لبنان، وتوغلها البري المتزايد والمتعمق داخل السيادة والأراضي اللبنانية". واعتبر بارو أن السيطرة على المنشآت والمواقع التاريخية يمثل تصعيداً لا يندرج تحت بند الدفاع.

وصفت الدبلوماسية الفرنسية التحركات الميدانية الأخيرة للجيش الإسرائيلي بأنها "خطأ استراتيجي كبير" من جانب حكومة تل أبيب. وأشارت إلى أن هذا التقدم البري والسيطرة على نقاط جغرافية جديدة يتناقضان بشكل صارخ مع التعهدات والالتزامات الدولية المقررة، خاصة في ظل اتفاق وقف إطلاق النار الساري مبدئياً بين الطرفين منذ السابع عشر من نيسان/ أبريل الماضي، ويمثل خرقاً صريحاً ومباشراً لمبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.

ويأتي هذا التحرك الفرنسي في ظل تصاعد حاد تشهده الجبهة اللبنانية في وتيرة الخروقات الميدانية وعودة الغارات والتوغلات البرية الإسرائيلية. وتتزايد التحذيرات الدولية من أن يؤدي سقوط المواقع الاستراتيجية، مثل قلعة الشقيف المطلة على أجزاء واسعة من الجنوب، إلى انزلاق القوى الإقليمية مجدداً نحو مواجهة عسكرية مفتوحة وشاملة النطاق.