وزير المالية يعدّل قرار السلفة الضريبية: تخفيض وإلغاء لقطاعات حيوية استجابة لمقترحات الأعمال

أصدر وزير المالية يسر برنية، يوم الأحد 31 أيار، القرار رقم 810 ق.و، الذي يتعلق باستيفاء السلفة الضريبية. يقضي هذا القرار بإدخال تعديلات جوهرية على القرار السابق رقم 637 ق.

وصرح الوزير برنية، وفقاً لما نشره عبر منصة "فيسبوك"، بأن هذه التعديلات تأتي "استجابة لمقترحات قطاع الأعمال".

شمل القرار الجديد تخفيض سلفة الضريبة المفروضة على مستوردي مدخلات الإنتاج الصناعي وعلى مستوردي المواد الغذائية الأساسية لتصبح 1% فقط. كما نص على إلغاء السلفة الضريبية بالكامل على مستوردات القطاع الزراعي الأساسية.

ولضمان الشفافية ومكافحة المنشآت الوهمية، نص القرار على أن يتم استيفاء سلفة الضريبة بناءً على البند الجمركي للمستوردات، وليس بناءً على صفة المستورد.

كما أوضح القرار أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ستتولى اقتطاع سلفة ضريبة الدخل من المستورد عند عملية الاستيراد، وذلك بموجب البيانات الجمركية المخصصة للاستهلاك المحلي. وتُضاف إلى هذه السلفة الرسوم والبدائل، باستثناء رسم الإنفاق الاستهلاكي.

وتلتزم الهيئة بتحويل هذه السلف إلى حساب الخزينة المركزية خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً، مع ضرورة تزويد الخزينة بصورة عن طلب التحويل.

ويُعفى من هذه السلفة المستوردات التي لا تتجاوز قيمتها 100 ألف ليرة جديدة. كما تُعفى الجهات المعفاة أصلاً من ضريبة الدخل. وستقوم مديرية الاستعلام الضريبي بالتحقق لاحقاً من صحة القيم المصرح بها، بينما تتم تسوية حساب السلفة بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية.

يُذكر أن وزير المالية محمد يسر برنية كان قد أصدر، يوم الثلاثاء 24 آذار المنصرم، قراراً سابقاً باستيفاء سلفة ضريبية من المستوردين بنسبة 2%.