مصرف سوريا المركزي يمدد مهلة استبدال العملة القديمة بعد تجاوز نسبة 63% من الإنجاز

أعلن السيد محمد صفوت رسلان، حاكم مصرف سوريا المركزي، عن تجاوز نسبة استبدال العملة القديمة 63% في جميع أنحاء سوريا، مما يشير إلى تقدم كبير في خطة استبدال الفئات النقدية القديمة بالليرة السورية الجديدة. وكشف رسلان أن مصرف سوريا المركزي قرر تمديد مهلة استبدال العملة لثلاثين يوماً إضافية، تبدأ من الأول من تموز 2026 وتستمر حتى الحادي والثلاثين من الشهر نفسه. يهدف هذا التمديد إلى منح فرصة إضافية للمواطنين الذين لم يتمكنوا من إتمام عملية الاستبدال في الموعد المحدد سابقاً. وأكد حاكم المصرف المركزي أن هذه العملية قد حققت نتائج إيجابية ومعدلات إنجاز عالية في مختلف المحافظات السورية، مشيداً بدور تعاون المواطنين والمؤسسات المالية في تسريع وتيرة تنفيذ الخطة وتحقيق هذه النسب المتقدمة من الاستبدال.

تعليمات جديدة للمصارف وشركات الصرافة

في سياق متصل، وجه مصرف سوريا المركزي دعوة إلى جميع المصارف وشركات الصرافة والحوالات المالية، طالباً منها الامتناع التام عن إعادة طرح أي فئات نقدية قديمة للتداول خلال الفترة المتبقية من عملية الاستبدال. وشدد المصرف على ضرورة الالتزام بتسليم الليرة السورية الجديدة حصراً في كافة عمليات السحب والصرف والتسليم النقدي. وأوضح رسلان أن المصرف يواصل توفير الكميات الكافية من العملة الجديدة لتلبية متطلبات المواطنين والقطاع المالي، لضمان استكمال عملية التحول النقدي بسلاسة وانتظام في جميع أنحاء البلاد.

فرصة أخيرة لاستبدال العملة القديمة

يُعتبر قرار تمديد المهلة بمثابة فرصة أخيرة للمواطنين الذين ما زالوا يمتلكون فئات نقدية قديمة، حيث أكد المصرف على أهمية مراجعة الجهات المالية المعتمدة قبل انقضاء الفترة المحددة لتفادي أي مشكلات قد تنشأ مستقبلاً بخصوص التداول النقدي. من جانبهم، يرى خبراء اقتصاديون أن نجاح عملية استبدال العملة الجديدة سيساهم في رفع كفاءة النظام المالي، وتحسين إدارة الكتلة النقدية، فضلاً عن دعم الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.

ماذا بعد انتهاء المهلة؟

وفقاً لتعليمات مصرف سوريا المركزي، ستصبح الليرة السورية الجديدة هي العملة المتداولة حصراً بعد انتهاء المهلة المحددة، مما يؤكد على ضرورة الإسراع في استبدال الفئات القديمة لجميع المواطنين والشركات والمؤسسات. ويأتي هذا الإجراء في إطار خطة نقدية أوسع تهدف إلى تنظيم التداول المالي وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي، بالتوازي مع المساعي الحكومية لتحسين البيئة الاقتصادية وتطوير الخدمات المالية في سوريا.