سوريا تستضيف المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص 2026: نحو رؤية اقتصادية جديدة وشراكة فاعلة

انطلقت اليوم الإثنين في قصر المؤتمرات بدمشق فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026. يأتي هذا المؤتمر بتنظيم من وزارة الاقتصاد والصناعة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة استراتيجية مع حكومة اليابان.

يهدف المؤتمر بشكل أساسي إلى تمكين القطاع الخاص السوري ليساهم بفاعلية وانتظام في صياغة رؤية موحدة لمستقبل الاقتصاد السوري. كما يسعى إلى إشراك هذا القطاع في تحديد أولويات التعافي الاقتصادي ورسم المسارات العملية اللازمة لبناء اقتصاد تنافسي ومنتج ومستدام، يقوم على مبدأ الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص.

ويُعد المؤتمر منصة حيوية لبحث التحديات التشغيلية والقانونية التي تواجه ممارسة الأعمال في سوريا. كما يتيح الفرصة لمناقشة الحلول المبتكرة والحوافز الضرورية لتعزيز الاستثمار الخاص وبناء جسور الثقة بين كافة الأطراف والشركاء المعنيين.

وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أن سوريا تمر بمرحلة تاريخية مفصلية، حيث يتساءل الخبراء والمستثمرون عن طبيعة النموذج الاقتصادي الذي ستتبعه الدولة السورية الجديدة بعد التحرير، مشيراً إلى أن لكل دولة نموذجها الخاص الذي يتوافق مع ظروفها وطبيعتها الفريدة.

وأضاف الوزير الشعار أن المؤتمر لا يقتصر على مجرد مناقشة الملفات الاقتصادية أو الفرص الاستثمارية، بل يهدف إلى المشاركة الفاعلة في التفكير بمستقبل اقتصادي جديد لسوريا. وشدد على أن سوريا تتجه نحو بناء نموذج اقتصادي يجمع بين الواقعية والطموح والانفتاح، وتولي اهتماماً خاصاً للدول التي حققت نماذج تنموية ناجحة.

وأوضح الشعار أن سوريا تنظر بعين الاهتمام إلى النماذج التي حققت قفزات تنموية ملحوظة في فترات زمنية قصيرة، وذلك بهدف التعلم والتكييف لبناء نموذج سوري خاص يستند إلى إمكانيات البلاد وموقعها الاستراتيجي، بالإضافة إلى طاقات شعبها وخبرات أبنائها سواء في الداخل أو الخارج.