سوريا ترسم ملامح نموذجها الاقتصادي الجديد: الواقعية والطموح والانفتاح ركائز المستقبل


هذا الخبر بعنوان "الشعار: سوريا تتجه لبناء نموذج اقتصادي جديد يجمع بين الواقعية والطموح والانفتاح" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١ حزيران ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أن سوريا تسير نحو بناء نموذج اقتصادي حديث يمزج بين الواقعية والطموح والانفتاح. وأشار الوزير إلى أن المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص السوري يمثل منبراً حيوياً للمساهمة في صياغة ملامح المستقبل الاقتصادي للدولة.
وأوضح الشعار، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الذي انطلق يوم الإثنين الموافق 1 حزيران، أن الغاية من هذا التجمع لا تقتصر على استعراض الملفات الاقتصادية أو الفرص الاستثمارية المتاحة، بل تتعداها إلى إشراك كافة الفعاليات الاقتصادية في عملية التفكير الجماعي لرسم رؤية اقتصادية جديدة لسوريا.
وبيّن الوزير أن ما يتم تقديمه حالياً يمثل الخطوط العريضة الأولية للرؤية الاقتصادية التي تعمل الحكومة السورية على تطويرها من أجل سوريا الجديدة. وشدد على أن المؤتمر ليس برنامجاً حكومياً مفصلاً أو خطة تنفيذية جاهزة، بل هو إطار فكري واستراتيجي يحدد التوجهات الاقتصادية التي تتبناها الدولة للمرحلة القادمة.
وأكد الشعار أن معيار نجاح الاقتصاد لا يقتصر على ما تورده التقارير والمؤشرات، وإنما يتجلى في مدى تأثيره الإيجابي على حياة المواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية. وأشار إلى أن الهدف المحوري يتمثل في الارتقاء بمستوى المعيشة، ودعم القدرة الشرائية، وتوفير المزيد من فرص العمل اللائق.
كما أوضح أن الحكومة تسعى جاهدة لبناء اقتصاد محفز يتيح مجالات واسعة للمبادرة والإبداع والإنتاج، وذلك ضمن إطار رؤية وطنية واضحة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الدور المحوري للقطاع الخاص في الدورة الاقتصادية.
ولم يغفل الوزير التأكيد على أن المرأة تعد شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية والإنتاج والصمود المجتمعي، مشدداً على ضرورة تعزيز مشاركتها الاقتصادية ودعم مكانتها في كافة القطاعات الإنتاجية والتنموية.
يُذكر أن فعاليات المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026 قد انطلقت اليوم في قصر المؤتمرات بدمشق. ويأتي تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والصناعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا، وبشراكة مع حكومة اليابان. المصدر: الإخبارية
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
منوعات