اجتماع رفيع في رئاسة الجمهورية لبلورة استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات

عُقد في الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية اجتماع تنسيقي مشترك برئاسة الأمين العام عبد الرحمن الأعمى، وبمشاركة وزراء الداخلية والصحة والأوقاف والثقافة، بالإضافة إلى ممثلين عن سائر الوزارات والجهات المعنية. يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للجهود المتواصلة لمكافحة المخدرات وتعزيز حماية المجتمع السوري، ووضع اللمسات الأخيرة على الخطط التنفيذية للحملة الوطنية “سوريا دون مخدرات”.

ووفقاً لما ذكرته الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية عبر قناتها على تلغرام يوم الخميس، فقد ناقش المجتمعون أبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والتحديات الراهنة وسبل تجاوزها. وقد أكدوا على أهمية تبني إطار وطني موحد، والانتقال من مرحلة الحملة الإعلامية إلى برنامج وطني مستدام يجمع بين الوقاية والعلاج والتأهيل وإعادة الاندماج. ويشمل ذلك توحيد الرسائل التوعوية، ودمج مفاهيم الوقاية في المناهج التعليمية، وتكثيف الخطاب الديني التوعوي، وتنظيم أنشطة ومحاضرات توعوية عبر وسائل الإعلام والفعاليات الرياضية والثقافية، بهدف توسيع نطاق التأثير المجتمعي.

وشدد المجتمعون على ضرورة استكمال التعديلات النهائية على قانون المخدرات بالتعاون بين وزارات العدل والداخلية والصحة، وتجهيز مراكز علاجية جديدة في المحافظات وداخل السجون. كما تم التركيز على أهمية احتضان المتعافين ومساعدتهم على إعادة الاندماج في المجتمع وربطهم بسوق العمل.

وخلال الاجتماع، عُرضت مسودة أولية لاستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات. وتم اعتماد تشكيل ورشة عمل مركزية دائمة برئاسة الأمانة العامة، تضم مندوباً ثابتاً عن كل وزارة معنية، مع تمثيل موسع لوزارتي الداخلية والصحة. وستتولى هذه الورشة إعداد تقرير شهري موحد لقياس أثر المبادرات ميدانياً وإعلامياً.

يُذكر أنه في 26 حزيران الماضي، وتحت رعاية الرئيس أحمد الشرع، أطلقت وزارتا الداخلية والصحة الحملة الوطنية لمكافحة المخدرات ومعالجة الإدمان في حفل رسمي أقيم بقصر المؤتمرات بدمشق تحت شعار “سوريا دون مخدرات”. وتضمن الحفل عرض فيلم بتقنية الذكاء الاصطناعي يروي قصة معاناة إنسانية بسبب آفة المخدرات، بالإضافة إلى عرض شامل لجهود وزارة الداخلية في هذا المجال.