وزير الاقتصاد السوري يحدد ركائز النمو: استقرار نقدي واقتصاد رقمي حديث وحماية للمستهلك

أكد وزير الاقتصاد والصناعة، محمد نضال الشعار، أن الاستقرار النقدي والمالي يمثل الركيزة الأساسية لبناء الثقة وتحفيز النمو والاستثمار في البلاد. وأشار الشعار، في حديثه خلال المؤتمر الوطني الأول لحوار القطاع الخاص في سوريا لعام 2026 الذي انطلقت فعالياته في قصر المؤتمرات بدمشق، إلى أن السياسة النقدية تهدف إلى الحفاظ على القوة الشرائية وتعزيز ثقة الأسواق.

وبيّن الشعار، في المؤتمر الذي نظمته وزارة الاقتصاد والصناعة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا وبشراكة مع حكومة اليابان، أن الحكومة تسعى جاهدة لإنشاء مناطق صناعية حديثة ومتخصصة، بالإضافة إلى حاضنات للتكنولوجيا والابتكار. كما تعمل على تطوير مراكز متقدمة للتصنيع والتجميع وإعادة التصدير، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته.

وفي سياق رؤية سوريا الاقتصادية المستقبلية، أوضح الوزير أن هذه الرؤية ترتكز على بناء اقتصاد رقمي حديث يعتمد بشكل كبير على التكنولوجيا والبيانات. وشدد على أن التحول الرقمي يشكل ركناً أساسياً في هذه الرؤية، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وتوسيع نطاق الاعتماد على الرقمنة، واختصار الوقت اللازم لبدء الأعمال والاستثمارات.

وفيما يخص حماية المستهلك، أكد الشعار أنها التزام أخلاقي واقتصادي يتجاوز مجرد المهمة الرقابية. وشدد على أن المنافسة العادلة هي الوسيلة الأفضل لحماية المستهلك، مفضلاً إياها على اللجوء إلى التسعير الإجباري.

واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن التصدير يُعد من أهم الأدوات لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وأوضح أهمية ترسيخ ثقافة الإنتاجية والتنافسية، والعمل على جعل التصدير هدفاً وطنياً مشتركاً يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة في سوريا.