النمسا: بدء محاكمة مسؤولين سابقين بالنظام السوري بتهم التعذيب في سوريا

شهدت العاصمة النمساوية، اليوم الإثنين الموافق 1 حزيران، انطلاق أولى جلسات محاكمة مسؤولين سابقين في أجهزة النظام البائد، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بتعذيب معتقلين وإساءة معاملتهم خلال السنوات الأولى للثورة السورية.

وبحسب ما نقلته وكالة فرانس برس، فإن لائحة الاتهام التي أعدها الادعاء النمساوي تُدين شخصين؛ أحدهما عميد سابق في جهاز المخابرات، والآخر مقدم شغل في السابق منصب رئيس مكتب التحقيق الجنائي المحلي.

وتتمحور التهم الموجهة إليهما حول إعطاء أوامر أو التغاضي عن ممارسات تعذيب استهدفت معارضين للنظام ومدنيين جرى احتجازهم في محافظة الرقة بين العامين 2011 و2013، وذلك في خضم عمليات القمع التي واجهت الاحتجاجات الشعبية آنذاك.

وأشار بيان صادر عن الادعاء إلى تعرض 21 شخصاً للتعذيب والمعاملة السيئة خلال فترة احتجازهم. وأوضح البيان أن المسؤولين السابقين يواجهان حزمة اتهامات تضم التعذيب، والإكراه المشدد، والإكراه الجنسي، بالإضافة إلى إلحاق أذى بدني شديد؛ وهي تجاوزات يعاقب عليها القانون النمساوي بالسجن لفترة قد تصل إلى عشر سنوات.

ومن المتوقع أن تتواصل مجريات المحاكمة حتى أواخر شهر حزيران الحالي، حيث ينتظر أن تستمع المحكمة لشهادات وإفادات من ضحايا وشهود يقيمون داخل سوريا وفي عدة بلدان أوروبية.

وأوضح المدعون العامون أن تحريك هذه الدعوى يرتكز على التزامات النمسا الدولية المنبثقة عن اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، فضلاً عن التشريعات المحلية النمساوية التي تمنح القضاء صلاحية ملاحقة جرائم معينة حتى وإن ارتكبت خارج الحدود الوطنية.

وحجب بيان الادعاء هويتي المتهمين، تماشياً مع القواعد القانونية المعمول بها قبيل صدور الأحكام القضائية. إلا أن صحيفة “دير شتاندارد” النمساوية كشفت أن العميد هو خالد الحلبي، بينما أوردت وكالة الأنباء النمساوية أنه يتواجد قيد الحبس الاحتياطي منذ أواخر سنة 2024. وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد أوردت في تشرين الثاني الماضي اسم الحلبي إلى جانب المتهم الثاني، وهو المقدم مصعب أبو ركبة، نقلاً عن محاميه؛ بحسب ما نقلته فرانس برس التي لفتت أيضاً إلى أن الاثنين كانا قد طلبا اللجوء في النمسا عام 2015 وعاشا فيها منذ ذلك الوقت.

وتندرج هذه المحاكمة ضمن حراك قضائي أوسع تشهده أوروبا لمساءلة مسؤولين ومرتبطين بالنظام البائد عن الانتهاكات المرتكبة إبان سنوات الثورة السورية. ففي آذار المنصرم، بدأت محكمة ويستمنستر الجزئية في لندن محاكمة العقيد السابق في المخابرات الجوية، سالم السالم، بتهم تشمل القتل والتعذيب وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في خطوة اعتبرت سابقة قانونية في بريطانيا. وفي الشهر نفسه، شهدت العاصمة الألمانية برلين بدء محاكمة قائد ميليشيا موالية للنظام البائد، واجه اتهامات باقتراف جرائم ضد الإنسانية وقتل متظاهرين، إلى جانب تسليم محتجزين لفروع أمنية تعرضوا فيها للتعذيب والمعاملة القاسية.