تقلبات أسعار النفط: تحليل الأسباب والتوقعات المستقبلية في ظل التوترات الجيوسياسية

في خضم التوترات التي تشهدها أسواق النفط العالمية، أثارت التقديرات الأخيرة الصادرة عن بنك "غولدمان ساكس" اهتمام المستثمرين والمحللين، لا سيما في أعقاب إعلان تحالف "أوبك بلاس" عزمه على رفع معدلات الإنتاج في الفترة المقبلة.

وتأتي هذه التوقعات في وقت تتزايد فيه المخاوف والتساؤلات بشأن المسار الذي ستسلكه أسعار النفط وتداعيات ذلك على الاقتصاد العالمي.

ويتوقع "غولدمان ساكس"، في الوقت الحالي، أن يبلغ متوسط ​​أسعار النفط الخام الأميركي 56 دولاراً للبرميل هذا العام، بانخفاض 3 دولارات عن توقعاته السابقة، وذلك بسبب الزيادة السريعة في إمدادات "أوبك بلاس" إلى السوق العالمية.

وسجل خاما برنت وغرب تكساس الوسيط الأميركي أدنى مستوياتهما منذ شباط/ فبراير 2021، عند التسوية يوم الاثنين في 5 أيار/ مايو 2025. لكن عاد خام برنت للارتفاع ليصل إلى نحو 62 دولاراً للبرميل.

وتداخلت عوامل اقتصادية وجيوسياسة أثرت بشكل كبير على أسعار النفط، ما يجعلها عرضة للتقلبات المستمرة في ظل الظروف الراهنة.

في حديث خاص إلى "النهار"، يؤكد الخبير في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية د. علي حمّود أن "أسعار النفط العالمية تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2024، متأثرة بالتطورات الجيوسياسية، وحرب الرسوم الجمركية الأميركية، وتصاعد التوترات التجارية العالمية".

ويضيف أن "هذا الأداء المتدني الذي سجّله النفط خلال الأشهر الستة الماضية تأثر أيضاً بالمخاوف الاقتصادية والإمدادات، لا سيما مع ارتفاع إنتاج منظمة أوبك وحلفائها بنحو 138 ألف برميل يومياً في نيسان/ أبريل. كما ساهمت الضغوط الناتجة عن صدور بيانات اقتصادية كشفت عن تباطؤ حاد في الاقتصاد الأميركي، ما أثار مخاوف من ركود محتمل، إلى جانب تأثير البيانات الضعيفة الصادرة أخيراً من الصين على معنويات المستثمرين بشأن أسعار النفط الخام".

ويتابع حمّود سرد العوامل المؤثرة في تقلب أسعار النفط، قائلاً: "أظهرت تقارير من سوق سنغافورة تراجع واردات الصين من النفط بنسبة 5 في المئة خلال أول شهرين من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".

وبحسب حمّود، فإن "هذه التقارير الصادرة عن مؤسسات عالمية بشأن مستقبل أسعار النفط تعكس أيضاً تأثير الرسوم الجمركية في الطلب العالمي، رغم إقدام الحكومة الأميركية على تقليص بعض الإجراءات المعلنة أو تأجيل تنفيذها".

ويشير في حديثه إلى "النهار" إلى أن "التوقعات لبعض المؤسسات الدولية، التي رجّحت انخفاض سعر خام برنت إلى ما دون 40 دولاراً في أواخر عام 2026، كانت أكثر تطرفاً فيها وأقل احتمالاً، في ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، والتراجع الكامل عن تخفيضات تحالف أوبك بلاس".

ويوضح حمّود أن "هذا التقدير يُمثل الرؤية الأساسية الحالية لبنك غولدمان ساكس، الذي توقّع أن يصل سعر خام برنت إلى 55 دولاراً بحلول كانون الأول/ ديسمبر المقبل".

كما يضيف أن "تحالف أوبك بلاس شهد تحولاً ملحوظاً، إذ قام بإضافة كميات من النفط إلى السوق فاقت التوقعات، وذلك بعد فترة طويلة من ضبط المعروض".

وعادت أسعار النفط إلى التراجع وسط تحذيرات من الفيدرالي الأميركي بزيادة مخاطر ارتفاع التضخم ومعدل البطالة.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة من دون تغيير، لكنه حذر من تزايد مخاطر ارتفاع التضخم والبطالة، ما زاد من غموض التوقعات الاقتصادية في ظل مواجهة البنك تأثير سياسات الرسوم الجمركية التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

في هذا السياق، يؤكد حمّود أن "تحسن العلاقات بين السعودية والولايات المتحدة خلال عهد ترامب يؤثر في انخفاض أسعار النفط، بخلاف ما كان عليه الوضع خلال حكم جو بايدن"، مضيفاً: "كما أن التوصل إلى تسوية مع إيران، وإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، من شأنه أن يفتح الباب أمام زيادة الإمدادات النفطية".

ويشدد على أن "حالة عدم اليقين، واحتمالات تصاعد الصراعات الجيوسياسية حول العالم، ستُبقي السوق في حالة من التقلبات الحادة والسريعة خلال العام الحالي على الأقل، مع احتمال ارتفاع الإنتاج في الدول غير الأعضاء في تحالف أوبك بلاس خلال عامي 2025 و2026، حيث يُتوقّع أن يزداد الإنتاج بنحو 1.9 مليون برميل يومياً في عام 2025، و1.6 مليون برميل يومياً في عام 2026، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى زيادة إنتاج النفط الخام في أربع دول من الأميركيتين".

ويختتم حمّود حديثه بالتنبيه إلى أن "انخفاض أسعار النفط يترك انعكاسات سلبية على الدول المنتجة التي تعتمد على عائداته في موازناتها لسد العجز، ما يؤثر بدوره على مسار تطورها وتقدمها".

ومع استمرار التطورات الجيوسياسية وتنامي حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، يظل مستقبل أسعار النفط عرضة للتقلبات الحادة. التوترات في مناطق الإنتاج الرئيسية، إلى جانب التغيرات في سياسات الطاقة العالمية، تساهم في تعقيد المشهد بشكل متزايد.

في ظل هذه المعطيات، من المرجح أن تبقى أسعار النفط متأرجحة بين ضغوط العرض والطلب، ما يتطلب من الدول والشركات تبني استراتيجيات مرنة ومبنية على توقعات دقيقة.