اتحاد غرف التجارة السورية يرسم خارطة طريق لتطوير بيئة الأعمال عبر لجنتي الضرائب والتجارة الداخلية

دمشق - حدد اتحاد غرف التجارة السورية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز استقرار الأسواق وتحفيز النشاط الاقتصادي، مهام لجنتي "الضرائب والجمارك" و"التجارة الداخلية" العاملتين ضمن الاتحاد. يرمي هذا التحديد إلى تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للنشاط التجاري وتبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية، بما يدعم بيئة الأعمال في البلاد.

وأوضح الاتحاد، عبر قناته الرسمية على تلغرام، أن لجنة الضرائب والجمارك، برئاسة نشأت الرفاعي، تتولى مسؤولية دراسة واقع النظام الضريبي والجمركي في سوريا. وتشمل مهامها اقتراح الحلول والتوصيات اللازمة لتطويره، وتعديل التشريعات والأنظمة الخاصة بالضرائب والجمارك لتتوافق مع التطورات الاقتصادية والتجارية وتخدم بيئة الأعمال السورية. كما تعمل اللجنة على تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وتخفيف المركزية في معالجة القضايا الجمركية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وتشمل مهام هذه اللجنة أيضاً إعداد الدراسات والبيانات والإحصائيات المتعلقة بالإيرادات الضريبية والرسوم الجمركية وأثرها على النشاط التجاري والاستثماري. وتسعى اللجنة إلى تعزيز الوعي الضريبي والجمركي من خلال نشر الثقافة القانونية والإجرائية بين رجال الأعمال. إضافة إلى ذلك، تتولى اقتراح المبادرات والبرامج الهادفة إلى دعم التجارة والسعي لتحقيق نظام ضريبي عادل وشفاف يمنع الازدواج الضريبي، ومتابعة ملفات التسويات الجمركية للمخالفات التجارية، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالبيانات المخالفة.

أما فيما يخص لجنة التجارة الداخلية، فقد أوضح الاتحاد أنها برئاسة الدكتور عبد الرحيم زيادة، وتتولى دراسة واقع التجارة الداخلية في سوريا من خلال تحليل الأسواق والقطاعات التجارية. وتهدف إلى اقتراح الحلول المناسبة لتنظيم الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية، ومنع الاحتكار. كما تسهم اللجنة في تطوير التشريعات والأنظمة المتعلقة بالتجارة الداخلية، وإعداد مذكرات السياسات الاقتصادية بما يتلاءم مع تحسين بيئة الأعمال المحلية، والعمل على تبسيط الإجراءات.

وتعزز اللجنة التعاون والتنسيق ودعم تنفيذ البرامج مع الجهات المعنية لدعم الرقابة وحماية المستهلك وتأمين الاحتياجات المحلية. وتشمل مهامها إعداد الخطط والبرامج والمبادرات التي تسهم في دعم استقرار السوق واستمرارية تدفق السلع الأساسية، بما يدعم التعافي الاقتصادي. وتناقش التحديات من خلال تحليل المشكلات الطارئة في سلاسل التوريد، وعدم استقرار أسعار السلع، والممارسات غير السليمة في الأسواق الداخلية.

كما تتولى لجنة التجارة الداخلية متابعة الأسواق المحلية من خلال مراقبة تطوراتها، ودراسة التغيرات في مستويات العرض والطلب، ومتابعة تأثير المتغيرات الاقتصادية عليها. وتساهم في رسم سياسات التجارة الداخلية الاقتصادية عبر المشاركة في إعداد الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بتوقع الأزمات التموينية، وتقديم الدراسات وخطط الطوارئ.

يُذكر أن اتحاد غرف التجارة السورية كان قد حدد مؤخراً مهام عدد من اللجان التخصصية التابعة له، من بينها لجان الامتياز التجاري، والاستيراد والتصدير، والمعارض والمؤتمرات، وذلك في إطار تعزيز دور القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.

وكان رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، علاء العلي، قد أصدر في التاسع عشر من نيسان الماضي، قراراً بتشكيل اللجان التخصصية في الاتحاد وتسمية رؤسائها، استناداً إلى ما أقره مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه المنعقد بتاريخ الـ 13 من نيسان 2026.