رئيس الرقابة المالية: الزيادة النوعية للموظفين استثمار حيوي في كفاءة العمل ومكافحة الفساد

أكد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، محمد عمر قديد، يوم الإثنين الموافق 1 حزيران 2026، أن المرسوم رقم (68) لعام 2026، الذي يقضي بزيادة نوعية شملت أكثر من 80% من العاملين في الدولة، يمثل خطوة محورية في دعم الموظفين عموماً، والكوادر الرقابية العاملة في الجهاز على وجه الخصوص.

وشدد قديد، في تصريح نقلته وكالة "سانا"، على أن الاستثمار في العنصر البشري الرقابي يُعد ركيزة أساسية لتطوير العمل المؤسسي ومكافحة الفساد. وأوضح أن تعزيز الاستقرار المهني للعاملين يسهم بشكل مباشر في بناء جهاز رقابي يتمتع بكفاءة وقدرة أعلى على أداء دوره في حماية الموارد العامة ودعم جهود الإصلاح الإداري والمالي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

كما لفت قديد إلى الأهمية البالغة لهذه الزيادة في رفع جاذبية العمل الرقابي، واستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة في المجالات المالية والمحاسبية والقانونية. وأشار إلى أنها ستحد من تسرب الكفاءات والخبرات المتراكمة من الجهاز إلى جهات أخرى، والذي كان يحدث نتيجة للفوارق في الأجور والمزايا الوظيفية.

يُذكر أن السيد الرئيس أحمد الشرع كان قد أصدر في 20 آذار المنصرم المرسوم رقم (68) لعام 2026، والذي يقضي بتطبيق لائحة زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في سبع جهات عامة، متضمنة علاوة الترفيع المستحقة بموجب القانون رقم (50) لعام 2004.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على تطبيق اللائحة المرفقة على رواتب وأجور العاملين في كل من: وزارة الصحة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية والتعليم، وزارة الأوقاف، مصرف سوريا المركزي، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، والجهاز المركزي للرقابة المالية، بالإضافة إلى هيئة الطاقة الذرية.

المصدر: الإخبارية