صناعيون ومستثمرون في القلمون يبحثون مع وزارة الاقتصاد سبل الارتقاء بالبيئة الاستثمارية

في لقاء موسع نظمته غرفة صناعة دمشق وريفها بمدينة يبرود، بحث صناعيون ومستثمرون في منطقة القلمون بريف دمشق مع مسؤولي وزارة الاقتصاد والصناعة، سبل معالجة التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والاستثماري، وتطوير البيئة الاستثمارية، وتعزيز النشاط الإنتاجي في المنطقة.

وأكد نائب وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، باسل عبد الحنان، التزام الوزارة بتبني قضايا الصناعيين والعمل على تجاوز العقبات التي تواجههم، مشيراً إلى الأهمية الاستراتيجية لمنطقة القلمون كمركز لوجستي وصناعي يربط بين مدينتي حسياء وعدرا الصناعيتين. وأوضح عبد الحنان أن الوزارة تعمل مع هيئة التخطيط الإقليمي على إعداد رؤية تخطيطية موحدة للمدن والمناطق الصناعية، داعياً بلديات المنطقة، وخاصة يبرود والنبك، إلى إعداد المخططات التفصيلية اللازمة لتوطين الصناعات المناسبة.

من جهته، أعلن معاون وزير الاقتصاد والصناعة لشؤون الصناعة، محمد ياسين حورية، قرب صدور بلاغ حكومي جديد ينهي القيود المفروضة على تراخيص المنشآت خارج المدن الصناعية، بعد أن عملت لجنة مشتركة على معالجة التشابكات القانونية وإلغاء البلاغات المقيدة السابقة. وأشار حورية إلى أن التعرفة الجمركية لعام 2026 صممت لحماية الإنتاج الوطني من الإغراق ودعم الصناعات التكميلية، عبر خفض الرسوم على المواد الأولية ورفعها على المنتجات الجاهزة المنافسة، مؤكداً أن الوزارة أنجزت 180 دراسة تخصصية من أصل 200 طلب قدمت العام الماضي، وهي مستعدة لإعادة النظر بأي رسم يثبت تأثيره السلبي في المنشآت المحلية.

بدوره، أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، محمد أيمن المولوي، اهتمام الغرفة بمتابعة قضايا الصناعيين في القلمون، مشيراً إلى أن اعتماد التعهد بعد موافقة البلدية قد أسهم في تسهيل إجراءات التراخيص الصناعية ومنح الصناعيين مزيداً من الاستقرار. ودعا المولوي إلى الاستفادة من الأراضي غير المستصلحة المحيطة بمدينة يبرود لإحداث مناطق صناعية جديدة، وتسريع التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية، ومنح صلاحيات أوسع للجهات المعنية للحد من الروتين، وتشجيع الصناعيين على مواصلة الإنتاج وتطوير منشآتهم.

تركزت مداخلات الصناعيين على ضرورة خفض الرسوم على مستلزمات الإنتاج المستوردة، ومنح مزايا جمركية وضريبية للمصدرين، وإنشاء منصة إلكترونية موحدة للتعريف بالمنتج الوطني، وإيجاد حلول قانونية للمنشآت القائمة خارج المخططات التنظيمية. وطالب المشاركون بضرورة دعم الصناعيين المتضررين، وإحداث مناطق صناعية صغيرة ومتوسطة في القلمون، والإسراع باستكمال البنية التحتية للمدينة الصناعية في يبرود وتوفير التغذية الكهربائية المستمرة لها، بما يسهم في تعزيز النشاط الصناعي والاستثماري في المنطقة.

وشارك في اللقاء رئيس مجلس مدينة يبرود، وممثل مديرية الأوقاف بريف دمشق، وأعضاء مجلس الشعب ممثلو مدينة يبرود، وممثلون عن إدارتي منطقتي النبك ويبرود، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة وممثلي مكتبها في القلمون. ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الاقتصاد والصناعة وغرفة صناعة دمشق وريفها لتعزيز البيئة الاستثمارية في مختلف المناطق الصناعية، ومعالجة التحديات التي تواجه المنشآت الإنتاجية، ودعم إعادة تنشيط القطاع الصناعي، وخاصة في منطقة القلمون، بما يسهم في توسيع النشاط الصناعي، واستقطاب الاستثمارات، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز مساهمة الصناعة في التنمية الاقتصادية.